خيمت مظاهر عنف على إحياء الذكرى الحادية عشرة لـ”ثورة الياسمين” في تونس. وتحول ما كان يرجى أن يكون ربيعا تونسيا إلى خريف لم يحمل البشائر المنتظرة.
تنطلق، في تونس اليوم، استشارة قانونية حول الإصلاحات الدستورية التي ينوي الرئيس قيس سعيّد تنفيذها. في حين يعيش الشارع التونسي على وقع احتجاجات بسبب رد القوات النظامية بالقمع على خروج التونسيين للاحتفال بالذكرى العاشرة لاندلاع “ثورة اليامسين”.
دعوة المعارضة
وفي هذا السياق، دعت حركة النهضة القوى المناهضة للسلطة في تونس، إلى التنسيق فيما بينها “لاستعادة المسار الديمقراطي”. ونددت رفقة أحزاب أخرى بقمع قوات الأمن للمظاهرات التي خرجت في ذكرى الثورة.
وتأتي دعوة النهضة مطابقة لما دعا إليه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي. حيث نشر دعوة على حسابه فيسبوك، نهاية ديسمبر 2021، قال فيها: “يجب أن تتوحد القوى السياسية على أساس أنه لا يوجد بديل غير العودة للشرعية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية سابقة لأوانها، في ظل الدستور والشرعية”.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم 13 ديسمبر 2021، تنظيم استفتاء وطني في تونس حول إصلاحات دستورية يوم 25 جويلية وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 وفق قانون انتخابي جديد.
وأكد الإبقاء على قرار تجميد البرلمان حتى إجراء انتخابات جديدة. وهو ما اعتبرته المعارضة خروجا عن الدستور. ووصفته بالانقلاب، ودعت على التوحد ضد قرارات الرئيس.
توقعات
مع تجميد عمل البرلمان التونسي إلى أجل غير مسمى. يتوقع ان تتوسع صلاحيات الرئيس، بسبب عدم قدرة البرلمان على أداء مهامه بشكل طبيعي. وتوقع موقع “ستراتفور” أن يتسبب ذلك في تمدد الاضطرابات السياسية المتوترة أصلا.
كما ان هذه الاضطرابات السياسية سيكون لها أثر مباشر على الجانب الاقتصادي الذي يعاني هشاشة، بسبب جائحة كورونا، وتأثر القطاع السياحي الذي يعتمد عليه الاقتصاد التونسي بشكل رئيس. وعليه أشار الموقع الى أنه سيتعين على الحكومة التونسية “تقديم مزيج من الإصلاحات الهيكلية للقطاع الخاص الضعيف الأداء.
لكن وفي سبيل ذلك ستحتاج تونس إلى تحسن المناخ الاقتصادي العالمي قبل ان تتمكن من استعادة الطلب على صادراتها وخدماتها السياحية. ناهيك عن ضرورة دعم مجتمع الأعمال التونسي إلى إظهار الدعم المخلص للمسار السياسي الذي اقترحه سعيد.
سيناريو متشائم
تسود حالة شك حول توقعات تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا. ويزداد التشاؤم بسبب عدم وضوع آثار المتحور الجديد أوميكرون، الذي يتنشر أكثر في البلدان النامية، التي لم تحصل على كمية كافية من اللقاحات، ما يذر بعودة العلق الذي رافق ظهور الفيروس بداية 2020.
وعليه، يحتمل ألا يكون امام الرئيس التونسي قيس سعيد متسع من الوقت لتنفيذ وعوده بشأن الإصلاحات. وبالتالي تزداد الشكوك حول إمكانية تدهور الوضع السياسي والاقتصادي اللذين يؤثران ببعضهما بشكل متبادل.