أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الاثنين، تنظيم استفتاء وطني في تونس حول إصلاحات دستورية يوم 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.
ألقى سعيد خطابا قال فيه: “لقد كانت الأشهر التي قضيتها بعد تولي المسؤولية مليئة بالألم والمرارة، كان الظلام سائدا في كل مكان، وكانت الآلام تشتد يوما بعد يوم في كل أجزاء المجتمع وخاصة عند الفقراء الذين زاد تفقيرهم وتجويعهم والتنكيل بهم”.
وقرر سعيد إبقاء عمل برلمان البلاد معلقا، حتى تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022، واضاف أنه جرى الإعداد للمنصات الإلكترونية وبدأت بلورة الأسئلة الواضحة والمختصرة حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، وتم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني أو الاستشارة الشعبية.
وستنظم استشارات مباشرة في كل معتمدية، على أن تنهي في الداخل والخارج في 20 مارس 2022، وهو تاريخ يوم الاحتفال بذكرى استقلال تونس.
وأعلن الرئيس التونسي أنه من المخطط عرض الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، ثم انتخابات تشريعية وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 ديسمبر 2022.
وتشهد تونس منذ أواخر جويلية أزمة سياسية. وأصدر سعيد قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وأعلن تولي السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة.
واعتبر سعيد أن “مشكلة” تونس ناجمة عن دستور 2014، الذي يعتبره غير صالح اليوم.