أشار تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص في منطقة الساحل. وسجل العدد ارتفاعا بعشرة اضعاف منذ العام 2013.
دعت المفوضية في تقرير نشره مكتبها ببماكو، اليوم السبت، إلى بذل جهود دولية لإنهاء النزاعات في منطقة الساحل الأوسط في إفريقيا، والتي أجبرت أكثر من 2.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم في العقد الماضي.
وأضاف أن عدد اللاجئين في بلدان الساحل الأوسط، في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، يبلغ 410 ألف شخص على الأقل، خلال سنة 2021 وحدها.
وارتفع العدد الإجمالي للنازحين داخليا في بوركينافاسو إلى أكثر من 1.5 مليون بحلول نهاية عام 2021. ويشكل النازحون داخليا فيها 60 بالمائة من إجمالي النازحين في منطقة الساحل.
وفي النيجر، ارتفع عدد النازحين داخليا في منطقتي تيلابيري وتاهوا بنسبة 53 بالمائة خلال 2021. وفي مالي نزح أكثر من 400 ألف شخص داخل البلاد. بزيادة قدرها 30 بالمائة عن العام السابق.
التدخل الأجنبي
تشهد منطقة الساحل في الحدود الممتدة من بوركينافاسو إلى النيجر مرورا بمالي، أزمات متعددة بسبب الحروب الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والتدخلات الأجنبية، لقوى من خارج الإقليم، بدعوى مكافحة الإرهاب. يضاف إلى ذلك آثار جائحة كورونا التي لم تسلم منها أقوى الاقتصادات في العالم.
وتسبب تلك العوامل في انعدام تام للأمن وانتشار للجماعات المسلحة، أثر سلبا على الحياة اليومية للسكان. ما جعلهم يبحثون عن ملاذ آمن في مناطق أخرى، وذلك يزيد من معاناتهم.
وأشار التقرير إلى أن الجماعات المسلحة نفذت أكثر من 800 هجوم دموي في العام الماضي، وهو ما أدى إلى نزوح حوالي 450 ألف شخص داخل بلدانهم وإجبار 36 ألف أخرين على الفرار إلى دول مجاورة.
عجز
وقالت المفوضيةإنها بحاجة إلى 307 مليون دولار، حتى تكون الاستجابة فعالة لحاجات النازحين والسكان في المنطقة. ولفتت الى أنه غالبا ما يكون الأطفال والنساء الأكثر تضررا ويتعرضون أكثر من غيرهم للمخاطر .
وحثت المفوضية على المزيد من الدعم للمساعدة في إنقاذ الأرواح. ومعالجة نقاط الضعف مع استنزاف الموارد بشكل خطير. وأشارت الى أنه في عام 2021، لم تتم تلبية أكثر من ثلث الاحتياجات التمويلية للمفوضية في منطقة الساحل الأوسط.