يستمر الرئيس التونسي، قيس سعيّد في إجراءاته لتطهير البلاد ممن يسميهم الفاسدين في مختلف القطاعات.
تعهد الرئيس سعيّد ـ الذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2019 ـ بمكافحة الفساد، وشدد في وقت سابق أنه سيلاحق كل من أجرم في حق الشعب التونسي أو سرق أمواله.
وكشف في نهاية جويلية الماضي في تسجيل مصور نشرته الرئاسة إن 460 شخصا سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من المال العام، وأكد ضرورة استردادها ممن أسماهم الفاسدين.
وضمن أحدث الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي، أعلن مجلس القضاء العدلي في تونس، أمس، إيقاف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد عن العمل في انتظار البث فيما ينسب إليه.
وأحيل ملف الطيب راشد ـ الذي شغل أحد أهم المناصب القضائية في تونس ـ على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات. ويواجه تهما بالفساد واستغلال النفوذ.
ووضعت السلطات الأمنية أيضا الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، تحت الإقامة الجبرية.
وكتب شوقي الطبيب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن قرار وضعه تحت الإقامة الجبرية يعتبر “خرقا واضحا” لحقوقه المكفولة دستوريا وقانونيا.
وطوقت قوات الشرطة التونسية أمس مقر الهيئة المستقلة للفساد وأخلتها من الموظفين.
وتم إنشاء الهيئة عام 2011 خلفا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وشغل الطبيب منصب رئيس الهيئة منذ 2016 قبل أن يقيله رئيس الحكومة الأسبق، إلياس الفخفاخ في 2020. وفي وأواخر جويلية الماضي، فتح القضاء التونسي تحقيقا معه على خلفية شبهة “تزوير”.
ومن جهة أخرى، أصدر الرئيس التونسي في وقت سابق أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
فساد في قطاع الفوسفات
وفي سياق حملة مكافحة الفساد، أوقفت الشرطة التونسية الأسبوع الماضي مسؤولين في قطاع الفوسفات الحيوي بشبهة الفساد في نقل واستخراج الفوسفات.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، محسن دالي إن السلطات اعتقلت 12 مسؤولا، وإن من بين المشتبه فيهم وزير دولة سابق ومدير مناجم ومدير مشتريات في وزارة الصناعة و6 مديرين.
وبعد أن كانت تونس من أبرز مصدري الفوسفات في العالم قبل 2011، أصبحت تضطر لشراء الفوسفات بسبب تعطل الإنتاج وتعطل النقل جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل. وتكبدت الشركة خسائر بمليارات الدولارات.
واتهم الرئيس سعيّد نوابا ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات، وقطع السكك الحديدية، لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.
ونقلت شركة فوسفات قفصة الحكومية في الأسبوع الماضي شحنات فوسفات بالقطار للمرة الأولى منذ عام، بعد توقف إثر الاحتجاجات التي أغلقت السكك الحديدية في دفعة مهمة لصناعة الفوسفات الحيوية بالبلاد.
وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 ملايين طن في 2010 لكنه تراجع إلى 3.1 ملايين طن في 2020.
وكان الرئيس قيس سعيّد، قال في تصريح له إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من القانون.
وتعيش تونس أزمة سياسية منذ قرر الرئيس في 25 جويلية الماضي تجميد البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية ، رفضتها بعض الأحزاب وبينها حركة النهضة، الأكبر تمثيلا في البرلمان، و أيدها البعض الآخر ورأى فيها “تصحيحا للمسار”.