جملة من القرارات اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد بشكل مفاجيء ليلة الأحد، قالت حركة النهضة إنها تشكل “انقلابا على الدستور والثورة”.
اتخذ الرئيس التونسي هذه القرارات خلال اجتماع طارئ عقد في قصر قرطاج بحضور قيادات أمنية وعسكرية.
قرارات الرئيس
وأورد بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية مجموع الإجراءات التي أصدرها الرئيس التونسي وتتمثل في:
ـــ تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي وكل أعماله، ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي وترأس النيابة العمومية.
ـــ إعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر.
ــ رئيس الحكومة يتولى إدارة الحكومة، وهو مسؤول أمام رئيس الجمهورية، وهو الذي يترأس مجلس الوزراء.
ــ يتولى الرئيس السلطة التنفيذية وتساعده حكومة يترأسها رئيس حكومة معين من رئيس الجمهورية.
وأكد سعيد أن هذه القرارات “ليست خروجا عن الدستور والشرعية”، وقال إنه لا مجال أن يتحول القانون للسطو على إرادة الشعب.
وحذر الرئيس التونسي في بيانه “الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح”، وأكد “أن كل من يستعمل رصاصة واحدة ستواجهه القوات العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص..”
وقال الرئيس ـ في البيان الذي بثته وسائل الإعلام الرسمية ـ “لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب”.
وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، والذي ينص على أن “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية”.
النهضة تندد
وفي ردود الفعل على قرارات الرئيس التونسي، اتهم رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي الرئيس سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور”.
وقال الغنوشي في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز: “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”.
ويتولى الغنوشي رئاسة البرلمان التونسي منذ نوفمبر 2019.
ومن جهته، دعا اتحاد الشغل في تونس قيادته التنفيذية إلى “اجتماع طارئ لمناقشة قرارات الرئيس قيس سعيد..”
مظاهرات شعبية
وقبل ساعات من قرارات الرئيس، شهدت تونس مظاهرات شعبية رفعت شعارات تندد بالنظام الحاكم، دعا إليها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لكن لم يدعمها أي من الأحزاب السياسية الكبيرة.
وكانت مجموعات مجهولة وجهت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوات إلى التظاهر في 25 جويلية، عيد الجمهورية التونسية.
وبحسب وكالة رويترز، تركز معظم الغضب الشعبي في مدن تونس على حزب النهضة، أكبر حزب في البرلمان.
وهتف متظاهرون بشعارات مثل “الشعب يريد حل البرلمان”، و”تغيير النظام”.
وعلق علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة في تصريح له على الاحتجاجات الشعبية بالقول: إن جزءا منها له مطالب مشروعة تتفهمها الحركة وتدعمها وجزء آخر فيه عنف مرفوض وتقف خلفه أطراف سياسية داخلية بدعم خارجي.
ودعا العريض الدولة التونسية إلى العمل على وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلاد..
وأدت الخلافات بين الأحزاب في البرلمان والمواجهة بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي، والرئيس قيس سعيد، إلى تصاعد غضب الشعب التونسي، ورأى البعض أن هذه الأجواء المشحونة تشل البلاذ.
وتسود خلافات أيضا بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، منذ إعلان الأخير في 16 جانفي الماضي، تعديلا حكوميا صادق عليه البرلمان لاحقا.
ويعد تولي الرئيس سعيد لرئاسة السلطة التنفيذية – كما أعلن في قراراته – التحدي الأكبر لدستور عام 2014 الذي قسم السلطات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء والبرلمان.
ويستنكر التونسيون عدم إدارة الحكومة للأزمة الصحية بشكل جيد، خصوصا أن تونس تعاني نقصا في إمدادات الأكسجين. ومع نحو 18 ألف وفاة لعدد سكان يبلغ 12 مليون نسمة، فإن البلاد لديها أحد أسوأ معدلات الوفيات في العالم.