تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد الى خبراء، الثلاثاء، في قضايا الساعة، بعد أكثر من 7 أسابيع من تدخله وحل البرلمان، ولم يعين بعدُ رئيس وزراء أو يعلن نواياه.
رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، عقد صفقات سياسية مع من وصفهم بـ”الخونة”، وذكر في لقائه خبراء في القانون أن أشخاصا عرضوا عليه ملفاتهم لشغل حقائب وزارية في الحكومة القادمة، مؤكدا أن لا هدف لهم غير المنصب.
أضاف الرئيس سعيد أن كثيرين يتساءلون عن الحكومة وموعد تشكيلها، وقال: ”عند اختيار أعضاء الحكومة رأيت العديد من الملفات يريدون منصب وزير أو أي منصب آخر.. يتحادثون معي بالساعات.. لم أتصور أن يصل النفاق إلى هذه الدرجة.. ساعة ونصف الساعة وهو يكذب”.
خمسة أحزاب ترفض دعوات تعليق الدستور
في السياق، أصدرت أحزاب “الجمهوري” و”التكتل” و”آفاق” و”أمل” و”التيار الديمقراطي” التونسية، بيانا مشتركا الثلاثاء عبرت فيه عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور في البلاد.
وطالبت الأحزاب رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور، وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة.
وعبرت هذه الأحزاب عن رفضها لحالة الجمع بين السلط والانفراد بالقرار واستغرابها ما وصفته استمرار الفراغ الحكومي ومطالبتها بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية، لحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس.
ورفضت الأحزاب الخمسة كل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد وأكدت تمسكها بالتشاركية والحوار منهجا لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي.
قيس سعيّد: عديدون ونافقوني ساعات
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، إنه لن يعقد صفقات مع من وصفهم بأنهم “خونة”.
وقال سعيد في مقطع بثته الرئاسة على الإنترنت “لن أتعامل مع العملاء والخونة ومن يدفعوا الأموال للإساءة لبلادهم. لن أتحاور معهم” في وقت تحدثت فيه وسائل إعلام محلية بأن حزب النهضة دفع أموالا لشركة ضغط أجنبية، وهو ما نفاه الحزب.
وذكر في لقائه خبراء في القانون أن أشخاصا عرضوا عليه ملفاتهم لشغل حقائب وزارية في الحكومة القادمة، مؤكدا أن لا هدف لهم غير المنصب.
وأضاف أن كثيرين اليوم يتساءلون عن الحكومة وموعد تشكيلها، وقال: ”عند اختيار أعضاء الحكومة رأيت العديد من الملفات يريدون منصب وزير أو أي منصب آخر.. يتحادثون معي بالساعات.. لم أتصور أن يصل النفاق إلى هذه الدرجة.. ساعة ونصف الساعة وهو يكذب”.
وتحدث سعيد عن شركات اللوبيينغ، مشيرا إلى شخص لم يذكره، بأنه “توجه لشركة لوبيينغ وأبرم عقدا بثلاثة مليارات دينار (قرابة مليون يورو) ضد الدولة التونسية”.
وأضاف: “لست منهم.. قلتها مرارا وأعيدها.. أنا زاهد في الدنيا ولست زاهدا في الدولة التونسية”.
وتعهّد سعيّد بمحاربة “المافيا التي تحكم تونس” بسيطرتها في الخفاء على مسؤولين سياسيين فاسدين، مؤكّداً أنّ الصلاحيات الاستثنائية التي منحها لنفسه بموجب الدستور هدفها شنّ هذه الحرب.
وقال “هناك نظامان، نظام ظاهري يتجسّد في المؤسّسات، ونظام فعلي يتجسّد بالمافيا التي تحكم” تونس.
وأوضح “ثمّة أناس يحكمون في الخفاء، هم لا يظهرون ولكن يجب أن يكون هناك أناس أصحاب قرار يخدمون مصلحتهم”.
وجدّد سعيّد التأكيد على أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها قبل حوالي شهرين لا تمتّ إلى الانقلاب بصلة، كما يتّهمه بذلك خصومه، وقال “مرّة أخرى أريد أن أقول لجميع أولئك الذين بدأوا يتحدّثون هذه الأيام عن انقلاب. كيف يمكن الحديث عن انقلاب بناءً على الدستور؟ بناءً على الفصل 80 من الدستور؟”.
وأضاف أنّ هذا الفصل يخوّل رئيس البلاد اتّخاذ هذه التدابير عندما يكون هناك خطر داهم على الدولة، في حين أنّ “اليوم الخطر جاثم على الدولة” التونسية.
وفي 25 جويلية لجأ سعيّد إلى هذا الفصل لإقالة رئيس الحكومة وتعليق عمل البرلمان 30 يوماً قبل أن يعلن في 25 أوت تمديد تعليق عمل البرلمان “حتى إشعار آخر”.
ونهاية الأسبوع الماضي، وعد الرئيس بأنّ تشكيل الحكومة الجديدة سيتمّ في أقرب الآجال، متحدّثاً عن إمكان إدخال تعديلات على الدستور، وهو ما رفضته حركة النهضة الإسلامية والاتحاد العام للشغل.
حجب صفحة مجلس نواب الشعب في “فيسبوك”
وأفادت قناة “نسمة” التونسية أن رواد موقع “فيسبوك” تفاجأوا بحجب الصفحة الرسمية لمجلس النواب على الموقع، في خطوة “خلفت الكثير من التساؤلات عمن يقف وراء هذه العملية”.
وأشارت “نسمة إلى أن “موقع مجلس نواب الشعب الإلكتروني لا يزال موجودا، وهو ما يشير إلى أن القائمين على شؤون البرلمان ليس لديهم أي نية في حجب أرشيف المجلس التأسيسي والبرلمان الأول والثاني”.
وكان عدد من نواب في البرلمان التونسي طلبوا حجب الثقة عن الرئيس راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، في عريضة نشرت إذاعة “موزاييك” صورة عنها.
https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/217882593563590/