دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كل الأطراف السياسية العراقية إلى جلسة حوار ثانية، في إطار مبادرته لاحتواء الأزمة المتفجرة.
نقل موقع الجزيرة اليوم، أن التيار الصدري رفض المشاركة ، كما في المرة السابقة، في حين لم ترد باقي القوى السياسية. بينما يتوقع أن تؤجل الجلسة إلى ما بعد “ذكرى أربعينية الحسين” التي تصادف يوم 17 سبتمبر الجاري.
ورغم مرور عشرة أشهر، عن آخر انتخابات تشريعية في العراق، لم تتمكن الأغلبية البرلمانية من تشكيل حكومة جديدة. وطالب مقتدى الصدر مطلع أوت المحكمة العليا بحل البرمان، لكنها رفضت الطلب وبررته بعدم امتلاكها صلاحية ذلك.
خلفيات الأزمة
تمتد جذور الأزمة السياسية الحالية في العراق إلى انتخابات أكتوبر من العام الماضي. عندما حصل التيار الصدري على أغلبية برلمانية، بمجموع 73 مقعدا من مجموع 329.
ورغم ذلك لم يستطع الصدر تشكيل حكومته، وحالت حسابات سياسية دون تكوين ائتلاف برلماني يمكنه من ذلك. بسبب عرف المحاصصة على أساس طائفي، المتبع في العراق.
ودرجت العادة في العراق ومنذ أول انتخابات، غداة الغزو الأمريكي للعراق وإسقاط النظام، أن تشكل الأغلبية البرلمانية الحكومة. على أن يكون الرئيس كرديا، ورئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا.
لكن الصدر كسر هذه القاعدة وشكل تحالف “إنقاذ وطن” مع ائتلاف سني والحزب الديمقراطي الكردستاني. ورفض التحالف مع ” الإطار التنسيقي”. وهو ما زاد من حدة الخلافات بين المتنافسيْن السياسييْن.
كرونولوجيا..
تنفيذا لطلب مقتدى الصدر، انسحب التيار الصدري والمتحالفون معه من البرلمان يوم 12 جوان 2022، على خلفية الفشل في تشكيل الحكومة.
استغل “الإطار التنسيقي”، الخصم السياسي للتيار الصدري، شغور المقاعد ليشكل حكومة بالتشاور مع السنة الأكراد في البرلمان. ورشح محمد شياع السوداني لرئاستها.
رفض الصدريون الاسم المقترح على اعتباره انه من أتباع أنور المالكي، المعروف محليا بموالاته لإيران. وبحلول يوم 30 جويلية الماضي، اقتحموا مبنى البرلمان واعتصموا داخله. وتسبب ذلك في احتجاجات مضادة.
وطالب الصدر بحل البرلمان، وقدم طلبا إلى المحكمة العليا في 10 أوت 2022، وأمهلها أسبوعا واحدا. لكن ردها كان سليبا.
وردا على الرفض، اعتصم أنصار مقتدى الصدر أمام مجلس القضاء لتأكيد الطلب. وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة.
وفي 29 أوت الماضي بلغ الصراع السياسي ذروته عندما تحول إلى نزاع دموي بين أنصار الصدر من جهة، وقوات الأمن والإطار التنسيقي من جهة أخرى”.
قطرة أفاضت الكأس
كان البيان الذي أصدره رجل الدين كاظم الحائري القطرة التي أفاضت الكأس. وأعلن الحائري اعتزال العمل السياسي لأسباب صحية، ودعا شيعة العراق إلى اتباع المرشد الأعلى في العراق. واعتبر ان من يخالف ذلك لا يعتبر صدريا، بل ويفرق أبناء الطائفة. حسبما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية.
ورفض الصدر الدعوة، وهو المعروف بتوجهه الوطني ورفضه للتدخلات الخارجية، حيث شكل جيشا لمقاومة الغزو الأمريكي، وعرف بمناهضته للتأثير الإيراني، وهو ما أكسبه شعبية في العراق.
هل يتجه العراق إلى حرب أهلية؟
قبيل اندلاع الأحداث الأخيرة في سلسلة الأزمة العراقية الممتدة منذ إسقاط نظام صدام، تخوف متابعون للشأن العراقي من أن تنزلق الأمور إلى حرب أهلية. واتضح ذلك أيضا من خلال بيان الحائري، عندما قال إن “على أبناء الشهيدين الصدريين أن يعرفوا أن حب الشهيدين لا يكفي ما لم يقترن الإيمان بنهجهما بالعمل الصالح والاتباع الحقيقي لأهدافهما التي ضحيا بنفسيهما من أجلها. ولا يكفي مجرد الادعاء أو الانتساب. ومن يسعى لتفريق أبناء الشعب والمذهب باسم الشهيدين الصدرين أو يتصدى للقيادة باسمهما وهو فاقد للاجتهاد أو لباقي الشرائط المشترطة في القيادة الشرعية فهو – في الحقيقة- ليس صدرياً مهما ادعى أو انتسب”.
وتدخل علي السيستاني المرجع الديني العراقي، لتهدئة الأمور، حيث نقلت وسائل إعلام انه ضغط على الصدر ليثني أتباعه عن النزول إلى الساحات والاحتجاج، منعها لإراقة الدماء.