أصدر النائب العام في السودان قرارا بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في أحداث ولاية النيل الازرق والتي أدت إلى سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا في اشتباكات قبلية دامية دامت أياما.
يرأس اللجنة التي ستحقق في الأحداث رئيس نيابة عامة ويكون أعضاء اللجنة عدد من أفراد القوات المسلحة والشرطة، وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والدعم السريع في البلاد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السودانية “سونا” الاثنين.
وحسب المصدر، تعود أسباب القتال إلى مطالبة قبيلة “الهوسا” بنظام إدارة أهلية خاصة بها، بينما ترفض قبيلة “البرتا” ذلك، معتبرة أن سلطة الادارة الأهلية تمنح لأصحاب الأرض، وأن “الهوسا” لا أرض لهم بالمنطقة.
وكانت السلطات السودانية قد قررت تشديد الإجراءات الأمنية في إقليم النيل الأزرق، ووجهت القوات الأمنية بالتعامل الفوري مع كل حالات الانفلات الأمني والاعتداءات على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة، في أعقاب الاشتباكات القبلية التي اندلعت في الولاية، فضلا عن تضرر ممتلكات خاصة وعامة.
ونوهت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، التي عقدت اجتماعا أمس الأحد، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية للإقليم بفرض حظر التجوال، ومنع التجمعات غير المرغوب فيها، وتعزيز سيادة القانون، على أن تسري الإجراءات إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مثيري الفتنة والمحرضين على تلك الأحداث.
وكانت اللجنة الأمنية بالإقليم قد أعلنت فرض حظر التجوال ليلا في بلدتي الدمازين والروصيرص، من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، ومنع التجمعات غير الضرورية إلى حين استتباب الأمن في المنطقة، في أعقاب الاشتباكات القبلية التي اندلعت في الولاية، وأسفرت عن مقتل 31 شخصا وإصابة 39 آخرين، فضلا عن تضرر ممتلكات خاصة وعامة.