قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة تدرس إعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت في الـ 72 ساعة القادمة.
أرجع مصطفى صنع الله سبب إمكانية إعلان القوة القاهرة، إلى عدم استئناف الإنتاج والشحن بالموانئ النفطية في خليج سرت”. وحذر المسؤول من الانجرار وراء دعوات التصعيد التي قد تؤدي إلى تقسيم سيادة ليبيا، وقال: “وندعو جميع الأطراف إلى الحكمة وتغليب مصلحة البلاد والسماح بتدفق النفط. وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد ونحث على التمسك بسيادة ليبيا”.
تحذير
وأضاف صنع الله في بيان: “نحن أمام واقع يتكرر. هناك إغلاقات في منطقة خليج سرت، وهناك من يحاول شيطنة قطاع النفط في العاصمة طرابلس. ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي بل سنتصدى لها وفق الأطر القانونية”.
وذكر أن “الحكومة مسؤولة على سيادة مؤسساتها ويجب عدم التسامح مع أي فرد أو وزير أو كائناً من كان من أن يسيس قطاع النفط لاستخدامه كورقة في أية مفاوضات أو مساومات أو تسويات. ولا بد من الامتثال المطلق للقانون والشرعية الدولية ولا نقبل أن يمتثل أي منهما في أحد الجوانب، بينما يغض الطرف عن جانب آخر”.
وقال صنع الله: “لست سياسياً ولكن باستطاعتي أن أدلكم على الاتجاه الصحيح فاستقرار ليبيا يبدأ من إدارة مواردها. ستجدون قطاع النفط متحمساً للعمل والقيام بدوره الفني وغير السياسي. ويحفزهم تفهم النخبة السياسية النقية على خصوصية هذا القطاع الحيوي ودوره في حاضر ومستقبل البلاد”.
أزمة ممتدة
تعود بدايات أزمة خليج سيرت أو الهلال النفطي إلى العام 2014، عندما اندلعت الحرب الأهلية الأولى في ليبيا غداة الانتخابات التشريعية . حيث توالت الاشتباكات بين القوات الحكومية لحكومة الإنقاذ الوطني، وميليشيات “فجر ليبيا. وبقي الصراع على الهلال النفطي ورقة ابتزاز بين الحكومات المتعاقبة على ليبيا ( في طرابلس ةعادة هي المعترف بها دوليا) ومعارضيها في الشرق ( برلمان طبرق).
وكذلك استغل المشير خليفة حفتر الملف النفطي للابتزاز. حيث أعلن إلحاق المنشآت النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط الموازية والتابعة للحكومة المؤقتة التي تدين بالولاء له، العام 2018.
والمر نفسه تكرر بداية السنة الجارية عندما أعلنت قبائل في الشرق الليبي غلق موانيء وحقول النفط، وإخراجها عن الخدمة. وبقي الأمر كذلك إلى تاريخ اليوم.