أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، أن الوقت حان للاتفاق على القضايا العالقة وإجراء الانتخابات في ليبيا، مشيرة إلى أن البلاد حققت تقدما كبيرا في السنوات القليلة الماضية نحو مجتمع أكثر شمولية.
شددت ديكارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت الاثنين، تناولت أحدث التطورات في ليبيا، على أن أولوية الأمم المتحدة في ليبيا تظل تسهيل العودة إلى العملية الانتخابية، على أساس دستوري سليم وتوافقي للانتخابات.
وأكدت أنه منذ الإحاطة الأخيرة للمجلس، تم إحراز بعض التقدم على المسار الدستوري، فقد عقدت الجولة الثالثة والأخيرة من المشاورات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي بشأن الأساس الدستوري للانتخابات في القاهرة في الفترة الواقعة بين 12 و20 يونيو الجاري.
وتوصل المندوبون إلى إجماع واسع حول معظم المواد الخلافية في الاقتراح الدستوري لعام 2017، على الرغم من أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن الإجراءات التي تحكم الفترة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.
وقالت “إن التقدم المحرز جدير بالثناء، كان الاجتماع هو المرة الأولى التي يشارك فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مراجعة جادة للمقترح الدستوري منذ اعتماده في 2017”.
وقد قبلت الأطراف دعوة المستشارة الخاصة، ستيفاني وليامز، للاجتماع في جنيف في الفترة الواقعة بين 28 و29 يونيو الجاري، لمناقشة التدابير التي تحكم الفترة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات والتوصل إلى اتفاق بشأنها.
وذكرت ديكارلو أن مجلس النواب انتخب في عام 2014 لولاية مدتها أربع سنوات، والمجلس الأعلى للدولة الهيئة الموروثة للمؤتمر الوطني العام انتخب منذ ما يقرب من 10 سنوات، في 2012.
وقالت: “أشجع هذا المجلس وجميع شركاء ليبيا الدوليين على دعوة قيادة الغرفتين لاغتنام الفرصة التي يتيحها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القاهرة”، مضيفة: “لقد حان الوقت للاتفاق على القضايا العالقة وإجراء الانتخابات”.
وأكدت على التزام الأمم المتحدة بدعم جهود المصالحة الوطنية الليبية، والعمل عن كثب مع الشركاء، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي، وقالت “في هذا الصدد، نرحب بإطلاق الرؤية الإستراتيجية للمصالحة الوطنية للمجلس الرئاسي في 23 يونيو”.
وتركز الوثيقة على معالجة الأسباب الجذرية للنزاع، إلا أن الأمم المتحدة تؤكد على الحاجة إلى عملية مصالحة شاملة تركز على الضحايا وتستند إلى الحقوق وترتكز إلى مبادئ العدالة الانتقالية، مع التأكيد على الوقائع والمساءلة والتعويضات.
وحذرت ديكارلو، من أن الانقسامات السياسية المستمرة تساهم في خلق بيئة أمنية متوترة في طرابلس وحولها، كما أن مسألة السلطة التنفيذية لم تحل بعد، وقالت: “أدعو مرة أخرى جميع الجهات السياسية والأمنية الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومعالجة جميع الخلافات من خلال الحوار”.