قال ضيف “الشعب أونلاين” إن الحل في ليبيا يسير نحو الحل السلمي رغم ما شاب المشهد السياسي والأمني من اضطرابات خلال الأشهر الأخيرة.
أضاف البروفيسور حمود صالحي أن الاتفاق الجزائري الإيطالي الأخير يعطي مكانة للجزائر، بفعل التوافق حول طبيعة الحل في ليبيا والمتمثل في الحل السياسي.
تقارب
واستدل البروفيسور على مذهبه بالتقارب الحاصل في مواقف عدد من الدول التي كانت متناقضة. ومنها التقارب المصري التركي، والخليجي التركي، والإماراتي الإيراني.
وقال إن هناك نزعة جديدة في مواقف تلك الدول ومن مصلحتها أن تستقر الأوضاع في ليبيا. خاصة وان العمل العسكري أثبت فشله في فرض الحل السياسي.
وربط البروفيسور بين الاضطرابات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا وما يحدث في أوكرانيا، وقال إن الهدف هو استنزاف روسيا من اجل إضعاف تواجدها في نقاط أخرى.
سياسة وطنية
وفي تعليق عن سياسة المجلس العسكري في مالي المناهضة للتواجد الفرنسي، قال حمود صالحي إن ذلك يخدم مصلحة مالي، خاصة إذا رافقته حلول أخرى.
وقال عن خبراء يعتبرون ان نموذج المصالحة الوطنية الجزائري هو الأنسب لحل الأزمة في مالي. لكن فرنسا عرقلت اتفاق الجزائر للسلام في مالي، لأنه لا يخدم مصالحها.
وعزا ذلك إلى أن فرنسا تعتبر دولا أفريقية مازالت مستعمرات، وتسيرها بما يخدم المصلحة الفرنسية.
وأوضح أن العلاقات الفرنسية-المالية تمر بصعود وهبوط، وهي مربوطة باعتبارات مصلحية فرنسية.
وأكد أن خروج فرنسا من مالي يطرح إشكال ملء الفراغ الأمني، فإذا استطاع الجيش المالي سده كما قال، فإنه يمكن لمالي ان تنتقل إلى تحقيق المصالحة الوطنية، ومنه تحقيق النمو الاقتصادي.
حذر
وعن مطالب الماليين وعدد من شعوب منطقة الفرنك الفرنسي، برحيل فرنسا وطلب المساعدة من روسيا، قال البروفيسور إن ذلك يجب ان يكون في إطار استقلال سياسي وقرارات سيادية، وليس استبدال تحالف تبعي بتحالف تبعي آخر.