تستمر الاعتداءات الصهيونية على الممتلكات والمقدسات الفلسطينية، في وقت طالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته.
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، اليوم الأربعاء، أن مستوطنين يواصلون تجريف الأراضي على مقربة من خيام المواطنين في المنطقة، باستخدام جرافات ضخمة، لليوم العاشر على التوالي. وكان المستوطنون قد بدؤوا تجريف أراض باستخدام آليات ضخمة عند معرش وخزان مياه، وضعوها قبل أكثر من عام.
انتهاكات وصمت
ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى “اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بالضغط على حكومة الاحتلال، لوقف عدوانها وتصعيدها ضد الشعب الفلسطيني وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي، والانصياع لإرادة السلام الدولية”.
وأدانت “انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة دعوات الجماعات الاستيطانية المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك”.
واستنكرت الوزارة، “قيام قوات الاحتلال بتجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين واقتلاع مئات أشجار الزيتون، والاعتداء على رعاة الأغنام والمواطنين كما حصل في مسافر يطا وقريتي دوما وكفر مالك والشروع في بناء كنيس يهودي في وادي الربابه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى”.
تكريس احتلال
واعتبرت أن هذه الانتهاكات والاعتداءات “تعكس إصرارا رسميا لسلطات الاحتلال للاستمرار في تصعيد الأوضاع وإمعانا في تنفيذ مخططاتها، لتكريس الاحتلال وتعميق أبنية منظومة الفصل العنصري، وتصعيد الاستهداف للمسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا”.
وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال، “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا التصعيد المتواصل، خاصة مخاطره الحقيقية التي تهدد بتخريب الجهود الدولية والإقليمية والأمريكية الهادفة لتهدئة الأوضاع”.
وقالت: “إن تخلي مجلس الأمن الدولي عن مسؤولياته وعدم وفائه بالتزاماته بات يشكل غطاء لانتهاكاته وجرائم الاستعمار العنصري ضد شعبنا وانهيار للمنظومة الدولية وركائز القانون الدولي و استبدالها بشريعة الغاب”.