قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن المجلس يناقش في جلسته اليوم مساران مقترحان لخارطة الطريق المقبلة في البلاد، أحدهما لدول (3 + 2) والآخر من قوى سياسية محلية لم يسمها.
أوضح المشري في جلسة المجلس في العاصمة طرابلس، عن المقترح الأول، اليوم الأحد، أن “(أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا) اقترحت الدعو ةعن طريق بعثة الأمم المتحدة إلى إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 21 يوليو بحيث لا يتم الخروج من خارطة الطريق”.
وأضاف المشري «هذا الأمر لا يتطلب تعديل في السلطة التنفيذية مع خروج رأس السلطة التنفيذية إذا أراد الاستمرار في العملية الانتخابية، وأن يكلف وزير بتسيير المهام هذه السلطة” وتساءل “هل هذه المدة ستة أشهر كافية لتعديل النقاط التي تحدثنا عنها أم لا حتى لا نذهب إلى انتخابات فاشلة أخرى”.
التوجه الثاني مطروح من قوى سياسية محلية، ووفق المشري، يتلخص في “إطالة الفترة الحالية حتى لا نذهب إلى فترة جديدة”، موضحا “الغرض من الإطالة فتح المسار الدستوري من جديد ومحاولة تعديل القوانين والذهاب إلى انتخابات بعد مدة ربما تصل سنة أو سنة ونيف». وأضاف «نتيجة طول المدة يتطلب الأمر إجراء تعديل في السلطة التنفيذية”.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة “كلا التوجهين به مزايا وعيوب ونحن في المجلس الأعلى لابد أن نتبنى مسار منهما لذلك سنناقش هذا في جلسة اليوم”.
واستنكرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الليبي بيان السفارة البريطانية، معتبرة أنه “تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الليبي“.
قالت لحنة الشؤون الخارجية إن “البيان البريطاني انتهاك للأعراف الدبلوماسية. تسبب في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد. وذلك تعليقا على بيان أصدرته سفارة بريطانيا لدى طرابلس، أكدت فيه “دعمها لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي ولحكومة الوحدة الوطنية حتى موعد إجراء الانتخابات بالبلاد”.
وأضافت أنها تستغرب “أن يأتي هذا التصريح في سياق تهنئة سفارة بريطانيا للشعب الليبي بذكرى عيد استقلال البلاد”.
وشددت اللجنة على “حرص مجلس النواب على الوفاء بتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك”.
وأشارت إلى أن “اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحالية هو خيار لمجلس النواب الليبي ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديمقراطي”.
ودعت “الجميع إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية، في الوقت الذي يسعى مجلس النواب فيه إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي.
طرد السفيرة
دشن نشطاء ليبيون هاشتاغ بمواقع التواصل الاجتماعي يدعون فيه لطرد السفيرة البريطانية، كارولين هورندال، من بلادهم، بعد بيان سفارة لندن الداعم لحكومة الوحدة الوطنية حتى الانتخابات.
ونقلت وسائل إعلام انتشار الهاشتاغ في سويعات قليلة، بعد إصدار بيان السفارة البريطانية، عبر حسابها على موقع “تويتر”. وتصدر وسم #طرد_السفيرة_البريطانية_من_ليبيا، قائمة الأكثر تداولا على الموقع، في رد على ما وصفه النشطاء بـ”التجاوز غير المقبول”.
واعتبر النشطاء أن “ما صرحت به السفارة البريطانية حول اعترافها ودعمها لحكومة دبيبة حتى إجراء الانتخابات، لا يجب أن يمر مرور الكرام”.
وأوضحت سفارة لندن لدى طرابلس في بيان نشرته على “تويتر”، الجمعة، أن المملكة المتحدة تدعم بقوة العملية الانتخابية بقيادة وملكية ليبية وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز.
وأضاف البيان: “يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020، وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي (جرى بتونس في نوفمبر 2020 وأفرز حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة)”.
وتابع: “ستواصل المملكة المتحدة بالاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات، ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية”