اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تأجيل يوم الاقتراع إلى 24 جانفي المقبل، بدلا من 24 ديسمبر الجاري، بسبب ما وصفته بحالة “قوة قاهرة” تواجه استكمال العملية الانتخابية، داعية مجلس النواب إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بإزاحة هذه الحالة.
أوضحت المفوضية في بيان الأربعاء، أن اقتراح المفوضية يستند إلى المادة 43 من القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته، والتي تنص على إعلان المفوضية تأجيل عملية الاقتراع، ويحدد مجلس النواب موعدا آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يومًا.
ولفتت إلى أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية في مرحلة الطعون، دفع إلى عدم إجراء الاقتراع في 24 ديسمبر، “رغم الجاهزية الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور”.
وأشارت إلى أنها اتخذت على عاتقها تحقيق “إرادة الشعب” في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تغيير سلمي للسلطة، تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون، رغم صعوبات وتحديات فنية وقانونية واجهتها منذ تسلمها للقوانين الانتخابية، «إلا أنها أنجزت الكثير وباتت على مشارف إنجاز تاريخي يسطع نوره على أرجاء الوطن كافة”.
اجتماع سبعة مترشحين
اجتمع سبعة مترشحين للرئاسة في ليبيا ظهر الثلاثاء، بفندق تيبستي وسط مدينة بنغازي، وأصدر المجتمعون بيانًا، في وقت متأخر ليلة الأربعاء، اتفقوا فيه على 3 نقاط أساسية لصالح استقرار ليبيا.
واتفق المترشحون على أن المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل اعتبار، وأنها خيارٌ وطنيٌ جامع لا تراجع عنه، إضافةً إلى استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار ما وصفوه بالمبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولمّ الشمل واحترام إرادة الليبيين. حسب ما بثته قناة “218 تي في” الليبية.
وضمّ وفد المترشحين الذي وصلوا لمدينة بنغازي للاجتماع، المترشح خليفة حفتر ، “فتحي باشاغا، أحمد معيتيق، عارف النايض، عبد المجيد عثمان، الشريف الوافي ومحمد المنتصر. حسب المصدر نفسه.
الانتخابات البرلمانية
من جهة أخرى، قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن “عملية التدقيق في طلبات المرشحين، لانتخاب مجلس النواب وعددها 5385، قاربت على الانتهاء وهي في طور المراجعة النهائية”.
وأضافت المفوضية، في بيان اليوم الأربعاء، “حال تسلمنا ردود شركائنا في عملية التدقيق ومدى انطباق شروط الترشح الواردة بالقانون، ستصدر المفوضية قرارها المتعلق بالإعلان عن القوائم الأولية لمرشحي مجلس النواب، ومن ثم البدء في مرحلة الطعون”.
وفي البيان نفسه، قالت المفوضية إن مرحلة الطعون شكلت “المنعطف الخطير” على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة محطة توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي “لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها” كان أبرزها “قصور التشريعات الانتخابية” فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية، “ما انعكس سلبًا على حق المفوضية في الدفاع عن قرارتها”. وأوجدت حالة من “عدم اليقين” من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعادها لعدد من المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط.