مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، تتصاعد الشكوك بشأن احتمال تأجيلها. وهو توجه نادى به سياسيون ليبيون.
ترى حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الدولة وبرلمان برقة ضرورة فصل مواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإجراء الانتخابات الرئاسية على دورين.
ويخشى دعاة هذا الخيار أية انقلابات من ميليشيات على النتائج. وهي مخاوف قائمة حيال قوى إقليمية ودولية قد تسعى الى ذلك، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا. وتشير تقارير إعلامية إلى مقترح إجراء الدور الأول في موعده أي يوم 24 ديسمبر 2021، والثاني يوم 15 سبتمبر 2022.
نقاش مؤجل
اضطر المعنيون بالأزمة الليبية إلى تأجيل النقاشات حول القاعدة الدستورية وشروط الترشح. خاصة ما تعلق بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية. رغم أن الفاعلين تجاوزوا إشكالية أولوية الدستور على انتخاب الرئيس مبدئيا.
وكان القادة في طرابلس مصرون على أولوية الاستفتاء على الدستور، التي رُفضت بشكل قاطع وصريح وحتى من قبل رئيس مجلس الدولة والقوى السياسية والمليشيات في الانتخابات الرئاسية، في حين تمسك برلمان طبرق بأولوية انتخاب الرئيس. بالرغم من أن اثنين من المترشحين الذين أثارا جدلا كبيرا قد استبعدا من سباق الرئاسيات. ويتعلق الأمر بكل من خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي.
لكن يبدو أن تأجيل النقاش حول تلك التفاصيل، والفصل فيها، أثر على العملية الانتخابية. وقد يدفع فعليا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر 2021.
ضغوط..
ضغط القوى الكبرى نحو إجراء انتخابات لاختيار رئيس للدولة، يتولى هو لاحقا البت في الأمور الخلافية.
وقال الباحث الليبي عبد الحميد عوض محمد، في تصريح لموقع “جيوبوليتيكا”، إنه رغم ذلك الدفع، لكن لا يمكن استبعاد عمل تلك القوى على عرقلة على عرقلة المسار الانتخابي.
وأضاف: “يمكن القول إن هناك تنافسا بينها، فتركيا وقطر تراهنان على دور الاخوان المسلمين. وتُترجَم هذه المواقف في صعوبة تمرير القاعدة الدستورية بصيغة تسمع بقبول ترشح العسكريين.
وتعطل مسار المصالحة الوطنية مع أنصار النظام السابق، فضلا على تعطيل توحيد المؤسسة العسكرية، حيث لاتزال تركيا تعرقل جهود وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة الأجانب والتمسك بشرعية وجودها العسكري.
وعلى العموم لا يمكن القول بإجراء انتخابات رئاسية ما لم يحدث توافق على المستوى الداخلي والدولي والتوصل إلى صفقات سياسية بين المحاور المتعارضة “. أكد الباحث.
عراقيل
إلى جانب الخلاف السياسي بين الشرق والغرب، بين برلمان طبرق والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية حول الانتخابات، توجد صدامات هيكلية لا يمكن تجاوزها، بعضها تاريخي، ويتعلق الأمر بالصراع على الزعامة بين إقليمي برقة وطرابلس، الذي يعود إلى زمن الملكية في ليبيا.
وهناك عدم وجود جيش موحد يفرض النظام العام، ويحتكر الأسلحة. انتشار الميليشيات ورفضها الاندماج في إطار جيش موحد.، فضلا عن التواجد الأجنبي من خلال مقاتلين أجانب تابعين لجيوش أجنبية، أو تابعين لمؤسسات أمنية خاصة، أو مقاتلين أجانب وإرهابيين.