أبدى وزير الداخلية الليبي خالد مازن الثلاثاء شكوكا حول تنظيم الانتخابات الرئاسية في ليبيا في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل بسبب “تفاقم الانتهاكات” مع اقتراب الاقتراع.
قال مازن، في مؤتمر صحفي في طرابلس الى جانب وزيرة العدل، “العراقيل مستمرة للمخطط الامني وتفاقم الانتهاكات والمخالفات ستعيق الجهود المبذولة لتأمين (العملية الانتخابية)، وهذا ما سيؤثر مباشرة على سير الانتخابات وتعهدنا بتنظيمها في الموعد”.
وأشار الى حوادث تم تبليغ عنها منذ يوم الخميس في سبها (جنوب) حيث قام مؤيدو خليفة حفتر بغلق المدخل الى المحكمة لمنع محامي سيف الاسلام القذافي من تقديم الاستئناف بشان رفض ترشحه للانتخابات الرئاسية .
وأعربت الامم المتحدة الاثنين قلقها حيال “منع قضاة من أداء واجباتهم ما يعرقل مباشرة العملية الانتخابية”.
من جهتها، قالت الحكومة الانتقالية انها “تتابع بقلق شديد “هذه العرقلة بالقوة لعمل العدالة .
وحذر مازن “يجب عدم الاستمرار في هذا الطريق الذي سيؤدي الى تدهور الوضع الامني الى ان يصعب التحكم فيه”، مشيرا الى أن الوضع الحالي يمنع السير العادي للعملية الانتخابية .
وفي هذا الجو المتوتر فان اللجنة القضائية المكلفة بالنظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به سيف الاسلام قررت الثلاثاء تأجيل استنتاجاتها الى اجل غير مسمى.
وتشكلت الحكومة الليبية الانتقالية بفضل مسار برعاية الامم المتحدة وتكلفت بقيادة البلاد الى تنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر والتي
المفروض مبدئيا ان تليها انتخابات تشريعية في غضون شهر.