قالت الخارجية التونسية إن الرئيس قيس سعيد سيعلن خارطة طريق للمرحلة القادمة، وأن تونس بصدد دراسة اللائحة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي.
قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، في تصرح صحفي، اليوم الأربعاء، إن “ما حصل في تونس هو محل اهتمام دولي وكنا يوميا باتصال مع أشقائنا وحلفائنا ورئيس الجمهورية كان واضحا وتم التأكيد على أن المرحلة الاستثنائية لن تدوم وسوف تؤسس لدولة ديمقراطية”.
مشاورات
وأوضح أن رئيس الجمهورية “يجري عديد المشاورات بهدف تنقية الأجواء وإعطاء خارطة طريق أو رسم معالم المرحلة المقبلة التي سوف تؤكد أن الدولة التونسية دولة ديمقراطية ومقبلة على مستقبل مشرق وتنمية مستدامة مع شركائنا وأشقائنا في جميع أنحاء العالم ونحن دولة لدينا مصداقية”.
وحول اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي قال الجرندي: “نحن بصدد دراستها ورأينا أن عديد الجوانب الواردة في اللائحة لا تنطبق على تونس خاصة في مسألة حقوق المرأة وبقية الحقوق..وما تمر به تونس اليوم هو تصحيح مسار لمزيد من ترسيخ الديمقراطية”.
سعيد: لا حوار مع “ناهبي الشعب”
وأكد الرئيس سعيد، أمس، رفضه الحوار من ناهبي الشعب حيث قال إن بين المطالبين اليوم بحوار وطني، من تورطوا في قضايا رشوة وإسناد عقود لأراضي الدولة بأسعار رمزية، وأن الحوار الوطني سينظم مع الشعب التونسي لا مع ناهبيه.
وقال: “يطالبون بالحوار مع هؤلاء الذين أسندوهم مثل هذه العقود، وأعطوهم أراضي على وجه الكراء لمدة 25 سنة بـ27 دينارا في السنة (10 آلاف دولار).. في حين لو أعطيت للأهالي والشباب المعطلين لحلّت مشاكل التشغيل”.
وأضاف: “حتى من ينادون بالحوار متورطون في مثل هذه القضايا، كيف يمكن أن نتحاور مع من أخذوا الرشاوى واستولوا على مؤسسات الدولة؟”.
ودعا إلى وضع حد لكل محاولات نهب مقدرات الشعب التونسي والتصدي لمظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة، مشددا على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.
وأكد الرئيس سعيد على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإسنادها للاستغلال على وجه الكراء لفائدة الشباب العاطل عن العمل خاصة.