قطع وفد حكومي زيارة شرق السودان لتهدئة غضب شعبي ناتج عن التهميش والبطالة.
يحدث هذا وسط توتر الأجواء بين شركاء الحكم المدنيين والعسكريين، وتجدد المخاوف من إقدام عناصر من الجيش على تنفيذ انقلاب جديد، في حين صدر نداء عاجل من “لجنة تفكيك نظام 30 جوان 1989 واسترداد الأموال العامة”.
اتفاق مؤقت شرق السودان
تسلم ممثلو الحراك شرق البلاد مقترحات من الوفد الحكومي وطلبوا مهلة أسبوع للرد عليها. وبعد محادثات مع ممثلين عن الحراك شرق السودان، أعلنت الخرطوم إمكانيّة استئناف صادرات النفط من جنوب السودان عبر ميناء بشاير.
حصل هذا الاتّفاق بعد ساعات على إرسال وفد وزاري للتفاوض مع محتجّين، كانوا يُغلقون الميناء وخطّي تصدير واستيراد النفط في البلاد.
وقال مجلس السيادة في بيان متأخر مساء الأحد إن الفريق أوّل ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، ترأس الاجتماع المشترك بين الوفد الحكومي الاتّحادي ولجنة أمن ولاية البحر الأحمر، ووفد مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلّة الذي يترأسه الناظر محمد الأمين ترك، وتم الاتفاق على السماح لصادر بترول دولة جنوب السودان بالمرور عبر ميناء بشاير”.
مقترحات
أوضح أن الوفد الحكومي قدم في هذا الاجتماع مقترحات لحلّ قضيّة شرق السودان، شملت فتح الموانئ والطريق القومي.
واقترح، أيضا، قيام مؤتمر جامع لأهل شرق السودان تكون مخرجاته ملزمة للحكومة وأهل شرق السودان.
قبائل واحتجاجات غير عادية!
وكان عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، وصف الاحتجاجات في شرق البلاد بـ”الأمر السياسي”. وقال لدى افتتاح مستشفى عسكري بالخرطوم، إن “ما يحدث من إغلاق في الشرق.. أمر سياسي، ويجب أن يتم التعامل معه سياسيا”.
ويضمّ شرق السودان ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وهي من أفقر مناطق البلاد.
وعرفت المنطقة منذ 17 سبتمبر احتجاجات في ميناء بورتسودان ضدّ اتّفاق سلام تاريخي وقّعته الحكومة الانتقاليّة السودانيّة في أكتوبر عام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق، عمر البشير، احتجاجًا على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها.
ويمتد الأنبوب الناقل لنفط دولة جنوب السودان من العاصمة جوبا حتّى ميناء بورتسودان بغرض التصدير. وفي المقابل، يستفيد السودان من تحصيل رسوم عبور النفط.
وكانت قبائل البجا، شرق السودان، تظاهرت أيضا العام الماضي، وأغلقت ميناء بورتسودان أياما، اعتراضًا على عدم تمثيلها في الاتّفاق.
ولليوم العاشر على التوالي، يغلق هذا المجلس القبلي كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان.
رد تجمع المهنيين السودانيين
ودعا تجمع المهنيين السودانيين “لإنهاء الشراكة مع المكون العسكري، وإلغاء الوثيقة الدستورية وتشكيل حكم مدني”.
وقالت “لجنة تفكيك نظام 30 جوان 1989 واسترداد الأموال العامة” إن تعليمات صدرت للقوات المشتركة التي تحرس الأصول والعقارات المستردة بالانسحاب وإخلائها فورًا.
ودعت اللجنة “كل الثوار للتوجه فورًا إلى لجنة التفكيك وذلك للاتفاق على كيفية تأمين هذه المقرات، ووصفت اللجنة الخطوة بالغريبة.
وأفادت مصادر حكومية سودانية لوسائل إعلام أنه تم سحب قوات الحماية من 22 من المواقع المستردة من قبل لجنة تفكيك نظام البشير.
وذكرت وسائل إعلام سودانية أن نادي القضاة علّق عمل المحاكم 3 أيام احتجاجا على فصل لجنة إزالة التمكين 17 قاضيا.
من جانبه، أصدر الحزب الشيوعي السوداني بيانا حول “تطورات وتداعيات الحالة السياسية بالبلاد، جراء المحاولة الانقلابية”.
وقال الحزب إن “الانقلاب على الثورة بدأ في 11 أبريل 2019 من قبل اللجنة الأمنية لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر المجيدة بتواطؤ قوى الهبوط الناعم، والمحاور الإقليمية والدولية”
ودعا الحزب إلى إسقاط “هذه السلطة وإقامة السلطة المدنية الكاملة التي تقود البلاد إلى إكمال الفترة الانتقالية بنجاح وتلبي مطالب وآمال الثوار في الحرية والسلام والعدالة.
صراع..
في السياق، أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، أن الصراع الدائر ليس صراعا بين عسكريين ومدنيين، بل صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين.
إن الصراع الدائر حالياً هو ليس صراعاً بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديموقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين، لذا فإن وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه.#إرادة_الشعب pic.twitter.com/QehFFPz7Tu
— Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) September 26, 2021
وقال حمدوك على حسابه في تويتر، إن “وحدة قوى الثورة هي الضمان لتحصين الانتقال من كل المهددات التي تعترض طريقه”.
ودعا جميع الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية “التزاماً صارماً”، والابتعاد عن المواقف الأحادية، وتحمل مسؤولياتهم كاملة، والتحلي بروح وطنية عالية تقدم “مصلحة بلادنا وشعبنا على ما عداها”.
وكان البرهان سجل الأربعاء الماضي عتباً واضحاً على الحكومة والسياسيين في البلاد، محملاً إياهم مسؤولية التشرذم الحاصل، وبطريقة غير مباشرة محاولة الانقلاب الفاشل الذي وقع الثلاثاء الماضي.
واعتبر في حينه أن شعارات الثورة ضاعت بين الصراع على المناصب، مؤكدا أن القوات الأمنية هي التي تحمي المرحلة الانتقالية في البلاد.
بحث نزع التوتر
أفادت مصادر إعلامية أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بحثا نزع التوتر الحالي بين المكونين المدني والعسكري.
وأضافت المصادر أن اجتماع حمدوك والبرهان أعقبه نشر شرطة المنشآت لدعم لجنة إزالة التمكين.
وقال البرهان خلال كلمة ألقاها، الأحد إن الجيش سينسحب من المشهد السياسي بعد الانتخابات في السودان.
وأشار إلى أن القوات المسلحة حريصة أشد الحرص على الانتقال للمرحلة الديمقراطية، وملتزمة بعدم السماح بالانقلاب على الثورة.