تجمع متظاهرون في العاصمة التونسية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة رافعين شعارات مناوئة لـ”انقلاب الرئيس قيس سعيد”، وأخرى تدعوا للتمسك بدستور الثورة، وسط منافذ مغلقة بطوق أمني قبل ساعتين من انطلاق الوقفة الاحتجاجية.
وتظاهر العشرات، أمس، جنوبي تونس، في وقت خرجت مظاهرة مؤيدة لسعيد بالعاصمة. وطالب المتظاهرون في ساحة المقاومة وسط مدينة صفاقس بعودة العمل بالدستور والمؤسسات، ورفضوا إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية الماضي.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه استخدم المادة 80 من الدستور نفسه لإعلان التدابير الاستثنائية، وأنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة والتصدي للفساد وتلبية إرادة الشعب.
في الأثناء، دعت الولايات المتحدة الأمريكية، “التي تشعر بالقلق” حسب بيان سفارتها في تونس، الرئيس قيس سعيد إلى تشكيل حكومة وتعيين رئيس وزراء، في وقت بدأت الاستقالات تهز حركة النهضة.
وأصدر سعيد يوم 22 سبتمبر أمرا رئاسيا ألغى بموجبه العمل بفصول الدستور المنظمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمّنه أحكاما مؤقتة لتنظيم السلطة. ويتولى سعيد السلطة التنفيذية بشكل كامل بمساعدة حكومة جديدة مسؤولة أمامه، دون أن يحدد موعدا لذلك، كما سيتولى السلطة التشريعية عبر إصدار المراسيم.
وسيشرف سعيد بنفسه على إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، منها الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي بعد تكليفه للجنة خاصة. ولم يوضح الرئيس ما إذا كان سيشارك الأحزاب والمنظمات هذه التعديلات أم لا.
معارضة في تزايد
وقد عارضت أغلب الأحزاب واتحاد الشغل (المنظمة النقابية الأكبر في البلاد) خطوة الرئيس إلغاء العمل بمعظم الدستور، ووصفوا قراراته بالخروج عن الشرعية.
وفي ردود الفعل، اعتبرت 18 جمعية ًومنظمة حقوقية تونسية ودولية قرارات سعيد “أولى الخطوات نحو الاستبداد في البلاد”، و”منعطف ينطوي على تهديداتٍ تمس حقوقَ الإنسان والتطلعات الديمقراطية للشعب التونسي”، في غياب الضمانات.
استقالات
وأعلن رئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية لحركة النهضة محمد القوماني استقالته من منصبه. وكان أكثر من مئة من أعضاء “النهضة” قد قدموا استقالاتهم من الحركة، بسبب ما اعتبروه إخفاقا في معركة الإصلاح الداخلي للحزب المنبثق عن الحركة.
وجاء في بيان الاستقالة “الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت الى عزلتها وعدم نجاحها بالانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر (للرئيس سعيد)”.
منذ 25 جويلية، تعيش تونس أزمة سياسية، بعدما قرر الرئيس تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.