بعثة تابعة للامم المتحدة، حددت مهمتها في إجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، لكن المغرب يعرقل مهمتها، ويرفض توسيع صلاحياتها.
التأسيس
تأسست بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 690 في 29 أفريل 1991.
جاء التأسيس تماشيا مع “مقترحات التسوية” التي قبلت بها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) والمملكة المغربية، في 30 أوث 1988.
ووفق ما ورد في موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت، تجهز خطة التسوية، كما اعتمدها مجلس الأمن، لفترة انتقالية، حيث يستفتى مواطنو الصحراء الغربية على الاستقلال أو الاندماج مع المملكة المغربية.
ويتحمل المندوب الخاص للأمين العام مسؤولية الأمور المتعلقة بالاستفتاء، ويستعين لتأدية مهمته، بمجموعة متكاملة من المدنيين والعسكريين وأفراد الشرطة المدنية.
وعرفت هذه المجموعة بـ”بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.”
وفي 29 نيسان/أبريل 2016، اعتمد مجلس الأمن قرار 2285، يدعو طرفي النزاع للعمل على إظهار الإرادة السياسية للدخول في مرحلة “أكبر وأكثر موضوعية” من المفاوضات.
وفي 17 مارس 2021، خصصت منظمة الأمم المتحدة مبلغ 57.1 مليون دولار لسير بعثة “المينورسو”للفترة الممتدة من 1 جويلية 2021 إلى 30 جوان 2022.
وتغطي الميزانية المعنية نشر 218 ملاحظين عسكريين، و 27 من أفراد الوحدات العسكرية، و 12 فردا من شرطة الأمم المتحدة، و82 موظفا على المستوى العالمي، و163 موظف على المستوى الوطني.
و 18 متطوعا من الأمم المتحدة، و 10 أعضاء من العمال المقدمين من طرف الحكومات.
عرقلة مغربية
حددت الأمم المتحدة مهمة “المينورسو” في إجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، والإشراف على مراقبة التزام طرفي النزاع، البوليساريو والمغرب، باتفاق وقف إطلاق النار.
غير أن المغرب عمل على عرقلة نشاط البعثة الأممية في الصحراء الغربية. وفي 20 مارس 2016 قام بطرد 80 عضوا من العمال المدنيين في البعثة.
وجاء القرار المغربي ردا على موقف الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي صرح حينها أن الأزمة التي أثارها المغرب “انعكست على بعثة مراقبة وقف إطلاق النار المينورسو..”
وأكد بان كي مون في 19 أفريل 2016، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن، أن المجلس “حدد بدقة في 1991 مهمة بعثة المينورسو، المتمثلة، في مراقبة وقف اطلاق النار، ووضع كافة الشروط لتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي..”
في 23 أكتوبر 2020، أعاد رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، تذكير الأمم المتحدة، بأن “المهمة الأساسية لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، هي تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي..”
توسيع صلاحيات
تطالب جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، بتوسيع صلاحيات البعثة الأممية، لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب.
وتطالب دول وهيئات منظمات حقوقية دولية بتوسيع مهمة”المينورسو”، بهدف حماية الصحراويين من الانتهاكات المغربية.
ومن جهتها، تدعو منظمة العفو الدولية إلى تعزيز صلاحيات البعثة الأممية، بعنصر خاص بمراقبة حقوق الإنسان ضمن مهامها، وذلك في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وتطالب الهيئات والمنظمات الحقوقية برفع تقارير دورية إلى الهيئات الأممية حول الأوضاع والانتهاكات الجسيمة التي تشهدها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية في 2013 اقتراح لائحة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن توسيع مهمة “المينورسو”، لكن الاقتراح تم سحبه بطلب من فرنسا.
وكانت دراسة أوروبية أعدتها “مجلة الدراسات الدولية للبحر الأبيض المتوسط” العام الماضي، أشارت إلى الدور السلبي لفرنسا داخل مجلس الأمن، والمتعلق بمنع توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وخلصت الدراسة إلى أن”بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية, هي البعثة الأممية الوحيدة في إفريقيا والعالم التي ليس لديها تفويض صريح للإشراف على مراقبة حقوق الانسان..”
وتزاديت الدعوات لتوسيع مهمة البعثة الأممية في نوفمبر الماضي، عندما قام الجيش المغربي بالاعتداء على متظاهرين صحراويين في منطقة الكركرات في أقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية.