تلقى المغرب في الأيام الماضية صفعات متكررة من جهات دولية، حكومية وغير حكومية، جعلت حلمه الذي بناه بدبلوماسية المؤامرات ينهار.
قضية الصحراء الغربية، الذي عرفت حركية ملحوظة في الأشهر الماضية، تحتفل، اليوم، بالذكرى الـ47 ليوم الوحدة الوطنية، المصادف لـ12 أكتوبر.
وبين التحول في موقف إسبانيا حيال القضية الصحراوية، وتراجعها عنه، حصلت تطورات كثيرة صبت كلها في صالح القضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ومما لا شك فيه أن انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة 2023-2025، سيكون له أثر إيجابي على قضايا حقوق الإنسان في هذا البلد المحتل.
خيبة مغربية
بداية الخيبة المغربية كانت بتراجع الحكومة الاسبانية عن خطوة دعم المقترح المغربي أحادي الجانب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية. حيث دافع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز في خطابه في الدورة الأخيرة للجمعية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن “حل سياسي مقبول من الطرفين وفي إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. وذكّر أن حكومته ستواصل دعم السكان الصحراويين في المخيمات، كما فعلت دائما، لأنها المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية للاجئين.
وقبل أيام عدّلت وزارة الخارجية الإسبانية خريطة المغرب على الموقع الإلكتروني للوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي، وأعادت الخط الحدودي الفاصل بين المملكة وإقليم الصحراء الغربية. وهي خطوة رحبت بها جبهة البوليساريو، وأثارت امتعاض المحتل المغربي.
وعلى خلفية ذلك جددت وزارة الخارجية الاسبانية تأكيدها أنّ “موقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية، المنسجم تماما مع الشرعية الدولية، يستند إلى الدعم المستمر للمبعوث الشخصي في جهوده الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين في إطار الأمم المتحدة”.
فشل مخابراتي
للمرة الثالثة، يفتضح أمر المخابرات المغربية في قضايا تجسس ومؤامرة. حيث ضلعت المخابرات المغربية في فضيحة تجسس جديدة ضد إسبانيا بعد فضيحة بيغاسوس.
وكشفت صحيفة “lavozdegalicia الإسبانية الالكترونية، أن قرار المحكمة الاسبانية برفض منح الجنسية لموظف في القنصلية المغربية في مدريد استند إلى تقرير سري صادر عن “مركز المخابرات الوطني الاسباني”، الذي أزاح الستار عن وجود “رئيس جهاز استخبارات مغربي في إسبانيا يقوم بتجنيد جواسيس”.
ثروات الصحراويين
قراران أصدرتهما محكمة العدل التابعة الاتحاد الأوروبي بشأن حق الشعب الصحراوي في التصرف في ثرواته. إيقاف سريان الاتفاقات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل منتجات زراعية وسمكية بسبب أنه تم إبرامها بدون قبول سكان منطقة متنازع عليها في شمال غرب أفريقيا “الصحراء الغربية”.
واشترطت فيهما المحكمة موافقة شعب الصحراء الغربية في الأنشطة الاقتصادية المتصلة بالإقليم. ويعني القرار الشعب الصحراوي فقط وليس السكان المستوطنين الذين أدخلتهم دولة قائمة بالاحتلال.
وفي النصف الثاني من شهر سبتمبر الماضي، قرر اتحاد الفلاحين الفرنسيين وقف الصادرات الزراعية من أراضي الصحراء الغربية نحو فرنسا.
ودعا اتحاد الفلاحين، الحكومة الفرنسية إلى المصادقة على مرسوم يحظر استيراد طماطم الكرزية والبطيخ من الأراضي الصحراوية المحتلة وتقديمها في الأسواق على أساس أنها منتجات مغربية، على اعتبار أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المملكة المغربية، وأقرت بذلك محكمة العدل الأوروبية عامي 2016 و2018. وأيد مجلس الدولة الفرنسي الدعوة، وقرر إحالة المسألة إلى محكمة العدل الأوروبية لتحديد ما إذا كانت السلطات المغربية تحترم القانون الأوروبي الخاص بإصدار شهادات المطابقة التي تسمح لهذه المنتجات الزراعية بالوصول إلى السوق الأوروبية