تدخل الأزمة السياسية في السودان بعد أيام عامها الأول وسط تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. حيث خلص اجتماع الآلية الثلاثية للحوار في السودان إلى إعلان اتفاق وشيك بشأن تسوية سياسية ترضي الأطراف في السودان.
شمل الاجتماع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة (يونيتامس) فولكر بيرتس، و نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق محمد حمدان دقلو.
والتقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، وفد الآلية الثلاثية المعنية بتسهيل الحوار الوطني في السودان.
ويتضمن الاتفاق المرتقب تطبيع علاقاته مع محيطة الإقليمي والدولي ومعالجة الوضع الاقتصادي. واستكمال السلام الشامل، وترسيخ الإجراءات التي تصب في استقرار السودان” لإخراجه من النفق. حسب رئيس مجلس السيادة الانتقالي أحمد حمدان دقلو.
كرونولوجيا
أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ، يوم 25 أكتوبر 2021 عن فرض حالة طوارئ وتعليق العمل بالدستور. وهو ما اعتبرته اغلب القوى السياسية في السودان انقلابا.
وفي محاولة ثانية في ظرف شهر، نقل التلفزيون السوداني في إعلان مقتضب عن أبو هاجه، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، قوله إنه “تم إحباط محاوله انقلابية للسيطرة على السلطة”. ودخل السودان بعدها حالة من اللا استقرار السياسي. تميزت باحتجاجات ومظاهرات وإضرابات للمطالبة بالحكم المدني. وبعد أقل من شهر من وصول الجيش إلى السلطة تم تنصيب مجلس السيادة السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان.
ورد تجمع المهنيين السودانيين، برفض إجراءات اتخذها البرهان. وقال في بيان آنذاك.
وشهد الأسبوع الأخير من شهر ديسمير 2021 مظاهرة مليوينية فيما عرف بـ”مليونية الشهداء”، مطالبة بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتسليم السلطة بشكل كامل للمدنيين. تزامنا والذكرى الثالثة لعزل عمر البشير عن الحكم. أسفرت المظاهرات عن إصابة العشرات حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة السودانية.
وفي الثالث جانفي 2022 أعلن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، استقالته. وقال في كلمة بثها التلفزيون السوداني، إنه اتخذ هذا القرار بعد أن فشلت مساعيه ولقاءاته مع الشرائح والمكونات السياسية المختلفة للتوصل إلى توافق سياسي يجنب البلاد الانزلاق نحو ما وصفها بالفوضى وعدم الاستقرار.
وفي يوم 30 ماي 2022 أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، إنهاء حالة الطوارئ. وقال إن القرار جاء “في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية”.
الحوار شرط لتسليم السلطة
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، آنذاك، إن تسليم السلطة للمدنيين لن يتم إلا عبر حوار وطني. يفضي إلى توافق جامع تشكل عبره الحكومة المدنية المرتقبة. وذلك بعد الضغوط الداخلية والدولية للعودة إلى العمل بالدستور وإعادة السلطة للمدنيين.
وفي جويلية الماضي بدأت المساعي الحثيثة من أجل إيجاد مخرج حقيقي للأزمة السودانية. وأعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، عن مبادرة جديدة تتضمن ثلاث مراحل لحل الأزمة السياسية.
تمثلت المبادرة في الاتفاق على تحديد الصلاحيات والمهام بدقة بين أجهزة الدولة المختلفة. ومراعاة حساسية الوضع الراهن ومطالب الشارع. وتكوين حكومة كفاءات وطنية واختيار رئيس وزراء. ومعالجة الأزمة الاقتصادية واستكمال السلام، وتجهيز البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة والشاملة للجميع. عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع، باستثناء حزب المؤتمر الوطني المنحل.
وسبق طرح المبادرة إعلان الجيش الانسحاب من أي عمل سياسي وعدم الانخراط في أية مفاوضات لتشكيل حكومة كفاءات واختيار رئيس وزراء مستقل.
وتوجت تلك المساعي بتنظيم مؤتمر المائدة المستديرة ضمن مبادرة “نداء أهل السودان للوفاق الوطني”، للبحث عن توافق وطني لحل الازمة السياسية في البلاد يوم 13 أوت 2022.
وتناول المؤتمر على مدار يومين جلسات حوار تعنى بـ”قضايا الفترة الانتقاليه والسلام والعدالة الانتقالية. وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، العميد الطاهر ابو هاجه، إن المبادرة تمثل مرتكزا أساسيا يأتي في ظرف تاريخي استثنائي يحتم على الجميع الانتباه لقضية الوطن. وأضاف أن المبادرة توسع باب الحوار وتفتح آفاقه لكل السودانيين دون إقصاء.