دخلت الأزمة السياسية في العراق عامها الأول، مع بوادر انفراج حذر يلوح في الأفق. وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الانتخابات المبكرة جاءت تلبية لمطالب الشعب، داعيا الأحزاب والقوى إلى الاحتكام لمنطق الحوار لحل الأزمة السياسية.
أضاف الكاظمي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، لقد أثبتت ظروف عام على تجربة الانتخابات، أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع يجب أن يرتبط بإيمان كل القوى السياسية المشاركة فيها بالمبادئ الديمقراطية، وممارسة العمل السياسي وفق سياقها الثقافي وقيمها”.
أسباب الأزمة
تمتد جذور الأزمة السياسية الحالية في العراق إلى انتخابات 10 أكتوبر من العام الماضي. عندما حصل التيار الصدري على أغلبية برلمانية، بمجموع 73 مقعدا من مجموع 329. ورغم ذلك لم يستطع الصدر تشكيل حكومته، وحالت حسابات سياسية دون تكوين ائتلاف برلماني يمكنه من ذلك، بسبب عرف المحاصصة على أساس طائفي، المتبع في العراق. ودرجت العادة في العراق ومنذ أول انتخابات، غداة الغزو الأمريكي للعراق أن تشكل الأغلبية البرلمانية الحكومة. على أن يكون الرئيس كرديا، ورئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا. لكن الصدر خرج عن هذه القاعدة وشكل تحالف “إنقاذ وطن” مع ائتلاف سني والحزب الديمقراطي الكردستاني. ورفض التحالف مع ” الإطار التنسيقي” الشيعي. وهو ما زاد من حدة الخلافات بين المتنافسيْن السياسييْن.
مواجهات دامية
كان البيان الذي أصدره رجل الدين كاظم الحائري قطرة أفاضت الكأس. وأعلن الحائري اعتزال العمل السياسي لأسباب صحية، ودعا شيعة العراق إلى اتباع المرشد الأعلى في العراق. واعتبر ان من يخالف ذلك لا يعتبر صدريا، بل ويفرق أبناء الطائفة. حسبما تناقلته وسائل إعلام محلية ودولية.
ورفض الصدر الدعوة، وهو معروف بتوجهه الوطني ورفض التدخلات الخارجية، حيث شكل جيشا لمقاومة الغزو الأمريكي، وعرف بمناهضته للتأثير الإيراني، وهو ما أكسبه شعبية في العراق.
وتلا ذلك إعلان زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، اعتزال الشؤون السياسية، وإغلاق مؤسسات التيار باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.
وزدادت الخلافات السياسية حدة أواخر شهر جويلية الماضي، بعد رفض التيار الصدري ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء. ومطالبته بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة. مقابل طرف آخر متمسك باستكمال العملية السياسية المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في العاشر من أكتوبر 2021.
وشهدت العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء، تحديدا، شهر جويلية المنصرم، تظاهرات اقتحام عدد من المباني الحكومية، أعقبتها صدامات دامية بين أنصار التيار الصدري وأنصار “الإئتلاف التنسيقي”.