أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، عن فشل جلسة الحوار مع الحكومة، التي خصصت للتفاوض بشأن “رفع أجور موظفي القطاع العام”.
قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، الجمعة، إن جلسة التفاوض بين الحكومة والاتحاد “فشلت في التوصل إلى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها”.
تباين آراء
وأضاف أن “جلسة التفاوض توقفت بسبب عدم إحراز تقدم في نقطة الزيادة في الأجور”. وأوضح أن “الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن تباينت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها”.
وبين السالمي “أن الاتحاد تنازل عن زيادات عام 2020 و2021، تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا”. ولفت إلى أن الاتحاد “اقترح احتساب الزيادة بداية من يناير 2022، على أن تغطي عامي 2022 و2023”.
وكشف أن “الوفد الحكومي اقترح نسبة للزيادة غير معقولة، على أن يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 و2025، وهو ما قابله وفد الاتحاد بالرفض”.
تأجيل
وشدد على أن “الحكومة ترغب في تأجيل التفاوض على الزيادة بالأجور لتكون متطابقة مع برنامج الإصلاحات الكبرى الذي قدّمته إلى صندوق النقد الدولي، والذي ينص على التحكم في كتلة الأجور”.
واستبعد عقد جلسات حوار قادمة، مؤكدا أن “الاتحاد سيترقب ما ستقدمه الحكومة من مقترحات لحلحلة التعثر الحاصل في هذه المفاوضات”.
مطالب
وشرع الطرفان في جلسات حوار الاثنين الماضي، بعد أن كانت مقررة يوم الجمعة 26 أوت، للنظر في المسائل الاجتماعية المتعلقة بالمطالب المضمنة في اللائحة الخاصة بإضراب 16 جوان 2022.
ويطالب الاتحاد بإلغاء العمل بالمنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض، قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة. وفتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.
إلى جانب إلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر أداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة إضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية. وإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.