عاد الوضع السياسي في ليبيا إلى حالة الانسداد. وذلك عقب فشل الأطراف الليبية في التوافق حول القضايا العالقة في مسودة الدستور. وكان المتنازعون حققوا تقدما ملحوظا في تحقيق توافق حول مسودة الدستور في اجتماعات القاهرة وجنيف السابقة.
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، احمد أبو الغيط، إن ” الانسداد السياسي في ليبيا قد تمون له تبعات وخيمة على استقرار ليبيا”. في تغريدة له اليوم الاثنين على حسابه في “تويتر”.
أزمة واحتجاجات
أدى الانسداد السياسي، بسبب فشل تنظيم انتخابات رئاسية، كانت مقررة نهاية السنة الماضية، إلى تفاقم الأزمة متعددة الأبعاد. حيث تظاهر الليبيون على اختلاف انتماءاتهم السياسية في الشرق الليبي الجمعة الماضية، احتجاجا على الوضع العام للبلاد.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن “هناك تفهما للأسباب التي دعت المواطنين للتظاهر في مختلف المدن الليبية للتعبير عن الاحتجاج على الوضع العام الذي تعيشه البلاد. لاسيما في ظل تفاقم الأزمة السياسية، وانعدام الخدمات الأساسية، وعودة مظاهر الانقسام في المؤسسات الاقتصادية الليبية”.
ونقل عن الأمين العام، “رفضه الكامل للأفعال الميليشياوية أو تخريب وتدمير المنشآت العامة للدولة الليبية، كوسيلة مفترضة من البعض للتعبير عن الاحتجاج”.
تحميل مسؤولية
وأهاب المتحدث بجميع الفاعلين السياسيين، أن “يضطلعوا بمسؤولياتهم ويبادروا بتكثيف الاتصالات فيما بينهم لإنهاء الجمود السياسي”. وأكد “دعم الأمين العام لكل مسعى يصب في هذا الاتجاه، وينهي حالة الإحباط التي يعيشها المواطن في ليبيا نتيجة إخفاق المعنيين في إتمام إعداد الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية. التي باتت مطلبا شعبيا ملحا، وهي السبيل الوحيد لتجديد شرعية جميع مؤسسات الدولة الليبية وإنهاء الانسداد السياسي الراهن”.