تستعد تنظيمات نقابية مغربية لإضراب احتجاجي إنذاري، غدا الاثنين، رفضاً لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وللزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، بعد أن سجَّلت أسعار المحروقات في المغرب رقماً قياسياً غير مسبوق.
سجل سعر البنزين أزيد من 18 درهماً ما يعادل 1.79 دولار للتر، وسط توقعات باستمرار الأسعار في الارتفاع.
زدعت نقابات وهي “الكونفدرالية العامة للشغل” و”فدرالية النقابات الديمقراطية” و”المنظمة الديمقراطية للشغل”، إلى إضراب في الأقاليم، واستعرضت في ندوة صحافية دواعي ومبررات هذا الإضراب العام الإنذاري.
وأجمع الأمناء العامون وقيادات النقابات الثلاث على سياق هذا الإضراب، مستحضرين الذكرى 41 للانتفاضة الشعبية ليوم 20 جوان 1981، المعروفة بـ”انتفاضة كوميرا”، أي انتفاضة “الخبز”، وقالوا إن ظروف اليوم شبيهة بالأمس، وأن كلَّ المؤشرات تسير في اتجاه الانفجار الاجتماعي في المغرب.
وقال علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إنّ الأسباب الواقفة وراء هذه الخطوة متعددة، فليس من العدل أو الموضوعية أن نحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار للعوامل الخارجية فقط، بل هناك عوامل داخلية تتعلق بنسبة الضرائب المفروضة على المحروقات وعلى هامش الأرباح التي تجنيها الشركات من أسعار المحروقات، ولا بد من الإشارة إلى أن الحكومة غيَّبت البُعد الاجتماعي في تعاطيها مع هذه الأوضاع المقلقة.
وأكّد في الندوة الصحافية أن النقابة التي يرأسها راسلت الحكومة لإعادة النظر في أسعار المحروقات والمواد الغذائية، وطالبت بالزيادة في الأجور والتقاعد وتحسين أوضاع الفئات الشعبية الفقيرة والمتوسطة في المجتمع، لكن الحكومة تمادت في سياستها غير الشعبية وغير الاجتماعية، وختم بالقول: “نلاحظ استمرار الحكومة ومواصلتها رفع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية منها الزيوت والحليب وغيرها من المواد الضرورية والأساسية”.
وأكّد عبد العالي كميرة، الكاتب العام للكونفدرالية العامة للشغل، أن من بين أدوار المناضلين النقابيين دق ناقوس الخطر بسبب ما يقع في البلاد، وقراءة بسيطة للأوضاع تؤكد وجود أزمة خانقة يعيشها الشعب المغربي بكل فئاته، لافتاً إلى أن “ما يقع في البلاد قد يؤدي للانفجار، ومن اللازم أن تتحمل الدولة مسؤوليتها، وأن الثروة الوطنية التي تنتجها البلاد تكفي جميع المواطنين حتى يحسوا أنهم ينتمون لهذا الوطن”.