طالبت “مجموعة جنيف لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية” بالإفراج الفوري عن الحقوقي الصحراوي يحيى محمد الحافظ اعزة، المحتجز منذ 14 عاما لدى المغرب.
خلصت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالإحتجاز التعسفي، إلى أن اعتقال المناضل الصحراوي ومحاكمته من قبل المخزن كانت بسبب نشاطه، مع إجباره على الإعتراف تحت التعذيب.
مطالب بكشف الانتهاكات
ودعت المنظمات الأعضاء في “مجموعة جنيف لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية” (البالغ عددها 307 منظمة)، جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى “ضمان تنفيذ المملكة المغربية لهذا القرار، وغيره من القرارات السابقة الصادرة عن آليات الأمم المتحدة بخصوص قضايا في الصحراء الغربية المحتلة”.
وأوضح المصدر ذاته أن المجموعة جددت مطالبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بالكشف علانية عن الانتهاكات “المنهجية والخطيرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما وثقها مكتبها. وضمان إيفاد بعثة مراقبة إلى المنطقة ولأوضاع جميع السجناء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان”.
وكان فريق العمل التابع للأمم المتحدة قد خلص إلى أن الحافظ اعزة (55 عاما و أب لثلاثة أطفال)، قد تم اعتقاله بشكل تعسفي عام 2008 في مدينة طانطان المغربية على أساس أصله كمواطن صحراوي، وناشط صحراوي مؤثر و مناضل يدافع عن استقلال الصحراء الغربية، و عن الصحراويين ضحايا التعذيب والسجناء السياسيين، قبل أن توجه له اتهامات بتنظيم احتجاج في 27 فبراير 2008، رغم عدم تواجده خلاله.
عدم تأسيس
في المقابل، لم يجد الفريق أي أساس لمحاكمته التي سجلت عديد المخالفات. ووقف الفريق على العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المغربية ضده. بدء باعتقاله دون أمر قضائي، حرمانه من محامي، ومن حقه في الدفاع عن نفسه و إجباره على التوقيع على اعتراف تحت التعذيب، استخدم لاحقا كدليل ضده أمام المحكمة، إضافة لافتقار هذه الأخيرة لمبدأ الإستقلالية.
و يعاني يحيى محمد الحافظ اعزة حاليا من مرض الربو والروماتيزم، و آثار خطيرة جراء الإضراب المتكرر عن الطعام لمدة طويلة، بما في ذلك إضراب استمر 62 يوما، احتجاجا على اعتقاله التعسفي وتعذيبه.
كما تعرض في نوفمبر 2020 للعزل في مكان تجهله عائلته لمدة 8 أسابيع، وهو الإنتهاك الذي تم توثيقه وشجبه بقوة في رسالة مشتركة بتاريخ 7 يناير 2021 من قبل مجموعة من المقررين الخاصين المستقلين للأمم المتحدة، ومنظمة “فرونت لاين ديفندر” في حملتها المتواصلة للإفراج عنه.