جددت خمس دول غربية، منها الولايات المتحدة، دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشارة الأممية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للحفاظ على الانتقال السلمي وتنظيم الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
في بيان مشترك، جددت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، “دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشارة الأممية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي، تسهيل الحوار بين مختلف الأطراف وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن”.
ودعت هذه الدول، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة للتعاون الكامل مع هذه الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة من أجل إرساء أساس دستوري توافقي وصولا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وجددت البلدان الخمس، التأكيد على “احترامها الكامل للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها ليبيون واستعدادها للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلما واستقرارا للبلاد وشعبها ودعم استقرارها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.
دعوة لتشكيل لجنة مشتركة ووضع قاعدة دستورية
وكانت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، قالت الجمعة، إنها دعت مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية 6 ممثلين عن كل مجلس من أجل “تشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية” لتجاوز الخلافات القائمة التي تحول دون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وذكرت وليامز – في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر – أن “من المفترض اجتماع اللجنة المشتركة في 15 من الشهر الحالي تحت رعاية الأمم المتحدة، على أن يستمر عملها أسبوعين لتحقيق الهدف المرسوم”.
وشددت على “الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار، والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف”، مضيفة أن “حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة”، وإنما في المضي نحو “طريقة توافقية للمضي قدما، تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جدد التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار في ليبيا، الذي تحقق منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الليبي في أكتوبر 2020، ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا.