أعلن كبير محققي الأمم المتحدة حول ماينمار، أن أكثر من ألف شخص قد يكونوا قتلوا منذ الانقلاب العسكري في البلاد في ظروف يمكن وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
قال نيكولاس كومجيان، الذي يرأس اللية الأممية للتحقيق المستقل حول ميانمار، إن “المعلومات التي تلقيناها خلال العام الماضي تشير إلى أن أكثر من ألف شخص قتلوا في ظروف يمكن وصفها بأنها جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب”.
وأضاف في بيان أن “قوات الأمن اعتقلت الاف المدنيين في ظروف تنطوي على مزاعم جديرة بالثقة باحتجاز تعسفي وعمليات تعذيب وعنف جنسي وحتى قتل أثناء الاحتجاز”.
وقال إن اللية الأممية “تمكنت من جمع عدد كبير من الوثائق ذات الصلة بشأن هذه الأحداث، ونضيف يوميا تقريبا معلومات وأدلة على ملفاتنا”.
وهذه اللية التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شتنبر 2018، مكلفة بجمع عناصر أدلة تثبت ارتكاب أخطر الجرائم الدولية وانتهاكات للقانون الدولي في ميانمار، وجمع ملفات بهدف تسهيل الإجراءات الجنائية.
وبعد عام من انقلاب الجيش على الحكومة المدنية، تتزايد حركات التمرد، ما يدفع المجموعة الحاكمة لتكثيف القمع وأعمال العنف التي أدت إلى نزوح عشرات لاف الأشخاص.
ومنذ الانقلاب، قتل قرابة 1500 مدني وأوقف نحو12 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية تحصي حالات الاغتصاب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.
دعوة لـ”موقف موحد” بشأن الروهنغيا
وحذرت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ميانمار من استمرار تدهور أوضاع أقلية الروهنغيا، داعية مجلس الأمن الدولي لاتخاذ “موقف موحد” بشأنهم.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المبعوثة الأممية الخاصة إلى ميانمار، نولين هايزر، في مؤتمر صحفي عقدته في نيويورك، بمناسبة الذكرى الأولى لانقلاب الجيش في ميانمار.
ومطلع فبراير 2021 نفذ الجيش انقلابا عسكريا في ميانمار، رافقته احتجاجات راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين والمعتقلين.
وقالت المسؤولة الأممية “مع مرور عام على انقلاب ميانمار، اشتد العنف والوحشية في البلاد واتسع نطاقهما”.
وأضافت هايزر “وأصبح الوضع غير مستقر بشكل متزايد مع تكثيف العمليات العسكرية، بما في ذلك الهجمات الجوية والمدفعية، مما أثار مخاوف تتعلق بالحماية”.
وتابعت “قُتل حوالي 1500 مدني حتى الآن، ويستمر عدد النازحين داخليًا في الازدياد، ومع نهاية عام 2021، لا يزال أكثر من 320 ألف شخص نازحين داخليًا في جميع أنحاء البلاد”.
وأضافت المسؤولة الأممية “إنني أدق ناقوس الخطر وأدعو مجلس الأمن لموقف موحد وإلي أن يتخذ إجراءات تتماشى مع إرادة شعب ميانمار الذي يحتاج لرؤية تحسن ملموس على أرض الواقع “.
وتتباين مواقف الدول الأعضاء بمجلس الأمن (15 دولة) إزاء الوضع في ميانمار، حيث تتخذ روسيا والصين (وهما تملكان حق النقض/الفيتو) موقفا مساندا لقادة الجيش، بينما تطالب الدول الغربية المجلس باتخاذ موقف متشدد من القادة العسكريين، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وأكدت مبعوثة الأمين العام “أهمية أن تجد ميانمار عملية تسترشد بتطلعات شعبها، لخلق مستقبل سلمي وديمقراطي شامل.. مع ضرورة تعزيز هكذا عملية من خلال نهج دولي متماسك وقائم على الوحدة الإقليمية”.
ودعت إلى ضرورة “تهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للروهينغا إلى ولاية راخين (إقليم أراكان غرب)، وتوفير الحماية العاجلة للفارين من ميانمار، وفتح الحدود المجاورة لاستقبال مزيد من اللاجئين”.
وشددت على ضرورة “تعزيز جهودنا نحو حماية اللاجئين في المنطقة، بروح تقاسم المسؤولية الدولية. وهنا أريد أن أحيي حكومة بنغلاديش والمجتمعات المضيفة على كرمهم المستمر”.
واستدركت “قد يستغرق الأمر وقتا.. فالطريق أمامنا طويل وصعب.. لكن علينا العمل الآن”.
وأشارت هايزر أنها تجري حاليا “مشاورات مكثفة مع جميع أصحاب المصلحة في ميانمار، ومع رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (أسيان) والشركاء الدوليين الآخرين”.
ورابطة “آسيان” منظمة اقتصادية تأسست عام 1967 في بانكوك، وتضم إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي وفيتنام ولاوس الديمقراطية وبورما وكمبوديا.
ومنذ أغسطس 2017، أسفرت جرائم تستهدف أقلية الروهنغيا المسلمة في ولاية أراكان، من قبل الجيش ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.