قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن ولاية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة انتهت بحلول موعد 24 ديسمبر الماضي، “ولابد من إعادة تشكيلها”.
دعا صالح النائب العام المستشار الصديق الصور إلى التحقيق فيما صرفته الحكومة، خصوصا في بندي التنمية والطوارئ. والمخالفات في المناقلة بين بند وآخر دون موافقة المجلس، وإساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح، حسب بيان ألقاه في جلسة مجلس النواب، الإثنين.
فتح تحقيق
وطالب النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بتحمل مسؤولياتهما. ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب. خلال جلسة مجلس النواب التي تجري حيثياتها في مدينة طبرق.
ونفى المسؤول اتهامات حول “تفصيل المادة 12 لقانون انتخاب رئيس الدولة على رئيس مجلس النواب ، وقال إنها محض تضليل وافتراء على اعتبار أن تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سينتج برلمانا جديدا”.
وقال إن “المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس تتيح للكفاءات الليبية التي تتولي مناصب عليا كرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين للهيئات والشركات داخل ليبيا وخارجها دون خسارة مناصبهم”. وأوضح أن “تقديم 100 شخص أوراق ترشحهم للرئاسة دليل على حيادية نص المادة وضرورتها”.