يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل جلسة مغلقة غير رسمية تبحث التطورات في السودان.
أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومولي في نائبة وزير الخارجية الأمريكية مباحثات هاتفية مع قيادات مجلس السيادة السوداني لإنهاء الأزمة الحالية في السودان.
وذكر بيان لمجلس السيادة السوداني أن رئيسه عبد الفتاح البرهان تلقّى اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة.
وأكد غوتيريش، حسب البيان، اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية في السودان، وتشجيع الحوار بين الأطراف السودانية كافة لضمان انتقال سلس يفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني والأمين العام الأممي على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية بالبلاد “تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة”.
وكانت الشرطة السودانية قالت – الخميس- إن العشرات من أفرادها أصيبوا في المظاهرات شهدتها العاصمة الخرطوم، التي قتل فيها اثنان من المواطنين، في حين قالت لجنة أطباء السودان (غير حكومية) إن 3 محتجين في الخرطوم قتلوا أول أمس الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 60 قتيلا منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني أكتوبر الماضي.
وقال مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قالواك إن إحياء الشراكة بين المكونين العسكري والمدني في السودان ضروري في الفترة الحالية.
وأضاف قلواك، إن “القوى السياسية في السودان لن تنجح من دون القوى العسكرية أو العكس، خاصة خلال الفترة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة”.
اجتماع مغلق غير رسمي
وذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن سيعقد الأربعاء المقبل اجتماعا مغلقا غير رسمي لبحث آخر التطورات في السودان، وذلك بعدما طلبت عقد الاجتماع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج الثلاثاء الماضي الجيش السوداني إلى عدم تعيين رئيس وزراء في شكل أحادي عقب استقالة عبد الله حمدوك في الثاني من جانفي الحالي بعد ساعات من سقوط 3 قتلى خلال مظاهرات مناوئة للجيش.
يشار إلى أن السودان يشهد منذ 25 أكتوبر الماضي احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية فرضها الجيش، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من جانب المحتجين.