أبدى الوفد الإيراني ستعدادا للتفاوض مع أوربيين وأطراف غربية، في محادثات فيينا بشأن البرنامج النووي، في وقت تقول مصادر أوربية أنه موافق على العمل بنصوص مسودات تم التوصل إليها في جوان الماضي.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في لقاء مع سفراء إيران في دول الجوار، إن طهران جادة في محادثاتها النووية في فيينا، وأكد رئيسي أن طهران ستتخذ خطوات جدية حتى تُرفع جميع العقوبات.
وتحدثت وسائل إعلام، نقلا عن مسؤول أوروبي، عن تقدم في مسار المفاوضات على أساس ما تم التوصل إليه في جوان الماضي، خلال الجولة السادسة، لكن طهران نفت محتوى هذا التصريح.
وتبقى 7 أو 8 نقاط، حسب تسريبات أوربية من هذه المفاوضات، بحاجة إلى التفاهم عليها من أجل إبرام اتفاق، لأنها تمثل “نقاطا سياسية كبيرة”.
في المقابل، نقلت وكالة “إيرنا” الإيرانية، عن مصدر مقرب من الفريق الإيراني المفاوض، نفيَه ما أوردته وكالة رويترز بشأن القبول بمواصلة المفاوضات على قاعدة مسوّدة محادثات شهر جوان الماضي.
وقال مصدر من الوفد الإيراني المفاوض لوكالة “تسنيم” إن مقترحات حكومة إبراهيم رئيسي لا تزال على طاولة البحث مع أطراف غربية، وأكد ان هذه النقاط لم تتم مراجعتها حتى الآن.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، إن طهران جادّة في المفاوضات ودخلتها بحسن نية، مشيرا إلى أن إيران هي من أبقت الاتفاق النووي قائما.
وتحدث السفير الإيراني محسن بهارواند، في الأمر وقال إن المفاوضات أزالت “سوء فهم” بشأن مراجعات طهران لمسودات نصوص متعلقة بكيفية إحياء اتفاق 2015، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات.
كاميرات..
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل مارينو غروسي إن الوكالة تسعى إلى اتفاق مع إيران لإعادة تركيب كاميرات بمنشأة كرج.
وأضاف غروسي، في مقابلة إعلامية، أن عدم معرفة ما يحدث في منشأة كرج يمنع الوكالة من تقديم معلومات للمفاوضين في فيينا.
كما قال غروسي إن بعض القضايا تحتاج إلى توضيح من طهران، مثل وجود مواد نووية في أماكن لم يصرّح بها، مشيرا إلى أن برنامج إيران النووي نما كثيرا، وأن تخصيب اليورانيوم يتم بـ60 بالمئة.
وتريد إيران رفع عقوبات فرضتها الولايات المتحدة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق عام 2018.
وبمقتضى الاتفاق الذي أبرمته إيران و6 قوى عالمية عام 2015، قلصت طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عليها.