تعكف المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف، المشكلة بموجب اللائحة التنفيذية رقم (142) لسنة 2021 لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف وتعديلاتها.
أكدت المفوضية، في بيان نشر اليوم على صفحتها “فيسبوك”، أنها “ستستنفذ جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قرارتها مع الأحكام الصادرة فيها بما يعزز مبدأ (المصداقية) في تطبيق نص القانون وتنفيذه. وذلك نظرا لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تُحيط بها.
وتعمل على التواصل مع اللّجنة المشكلة من مجلس النواب بموجب القرار رقم (11) لسنة 2021. بشأن متابعة العملية الانتخابية والصعوبات التي تواجهها فيما يتعلق بتنفيذها للأحكام الصادرة ضد قراريها المشار إليهما أعلاه.
وقال البيان إن “الحرص على نجاح هذه العملية هي مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها، فنتائجها سوف تُلقي بظلالها على حاضر ومستقبل البلاد. لذا فإننا نحرص على أن لا يكون دور المفوضية مقتصرا على تنفيذ القانون، فقط بل يمتد إلى تطبيقه صحيحا، بما ينعكس على مصداقية نتائجه.
وبناء على ما تقدم ستتبنى المفوضية بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء. وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب قبل المضي قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين. والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين وفق اللائحة التنظيمية رقم ( 82) لسنة 2021.
وكانت مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بها بدأت في25 نوفمبر 2021، وفق ما نص عليه الفصل (العاشر) من القانون، وانتهت هذه المرحلة في السابع من هذا الشهر ديسمبر.