قالت لجنة الاستثمار الإثيوبية، إن “قرار حكومة الولايات المتحدة بتعليق عضوية إثيوبيا في قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا) أمر مخيب للآمال ومؤسف للغاية من نواح كثيرة”.
أضافت اللجنة أن قرار الولايات المتحدة، يهدد بشدة دوافع وحجم عمل الشركات التي تستثمر بهدف الاستفادة من قانون (أغوا).
وأشارت اللجنة في بيان لها، اليوم، إلى أن “تعليق إثيوبيا من المبادرة يتعارض مع المبادئ الأساسية للولايات المتحدة لحقوق الإنسان وحقوق العمال ويعرض بشكل أساسي حقوق الإنسان لمئات الآلاف من المستضعفين ويثبط عزيمة المستثمرين”.
تناقض
وأضاف البيان “التعليق يتعارض مع المبادئ الأساسية للمبادرة نفسها ومصلحتها المزعومة لحماية حقوق الإنسان والعمل في القارة الإفريقية”.
وتابع البيان “على الرغم من أن قانون (أغوا) يبشر ببداية جديدة في التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وإفريقيا، وجعل إفريقيا وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر الساعي إلى الكفاءة، وخلق وظائف منتجة ولائقة، وتشجيع إضافة القيمة، وتنويع هيكل تصديرها، إلا أن شطب إثيوبيا من قائمة المستفيدين يعتبر التخلي من أهدافها الأساسية”.
ضياع مناصب شغل
وذكرت اللجنة أن قانون (أغوا) اعتاد على منح إثيوبيا فرصة لتصدير نصف المنتجات المصنعة وزيادة الصادرات بمقدار عشرة أضعاف بين عامي 2000 و2020.
وقالت اللجنة: “لقد أتاحت البنية التحتية للمجمع الصناعي الضخم التي تم تطويرها لاستهداف السوق الأمريكية من خلال مبادرة قانون (أغوا) مئات الآلاف من فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، لا سيما في منتجات الملابس التي يشكل العاملون فيها أكثر من 8 في المئة من النساء الشابات الضعيفات، من خلال فرص العمل في المناطق الصناعية، تمكنت تلك الشابات من اكتساب المهارات، وتنمية الثقة وكسب الدخل، مما يمكنهن من إعالة أنفسهن وأسرهن”.
حالة طوارئ
ووافق البرلمان الاثيوبي على طلب رئيس الحكومة آبي أحمد، بفرض حالة طوارئ في البلاد، بعد “تصاعد القتال بين القوات الحكومية وقوات “جبهة تحرير تيغراي” التي شرعت مؤخرا في التقدم نحو العاصمة أديس أبابا.
ونقلت وكالة الأنباء الاثيوبية، أن طلب الحكومة “يهدف إلى حماية المجتمع والأمة بشكل عام من التهديد الأمني الذي تشكله الجماعة الإرهابية”، في إشارة لـ “جبهة تحرير تيغراي” التي تصنفها أديس أبابا “جماعة إرهابية”.
أمريكيون يغادرون
وأعلنت السفارة الأمريكية في أديس أبابا على موقعها الإلكتروني، إنها سمحت بالمغادرة الطوعية لموظفي الحكومة غير الأساسيين، وأفراد الأسر بسبب الصراع المسلح في إثيوبيا.
يأتي ذلك، بعدما أعربت الولايات المتحدة عن بالغ قلقها لتصاعد العنف، واتساع نطاق الأعمال القتالية في إثيوبيا، مجددة الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية، وبدء محادثات لوقف إطلاق النار.
وأفاد بيان السفارة في أديس أبابا، بأن وزارة الخارجية الأمريكية “سمحت أمس الاربعاء بالرحيل الطوعي لموظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين، وأفراد الأسر من إثيوبيا بسبب الصراع المسلح، والاضطرابات الأهلية، والنقص المحتمل في الامدادات”.