عقد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، جلسة استثنائية لمناقشة التطورات الأخيرة في السودان، بناء على طلب رسمي تقدمت به كل من بريطانيا والولايات المتحدة، النرويج وألمانيا.
تبنى المجلس الدولي لحقوق الإنسان مشروع قرار حول السودان يدين استيلاء الجيش على السلطة، ويطالب بتشكيل حكومة مدنية انتقالية.
يدعو مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، حسب تقارير صحفية، قادة الجيش إلى إعادة السلطة للحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك فورا، وتعيين مقرر خاص للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في البلد.
وحث مشروع القرار ” القادة العسكريين في السودان وداعميهم على التراجع للسماح للبلاد بالعودة إلى طريق المضي نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية”.
ورفضت روسيا تأييد الوثيقة والممارسة المتمثلة بإعطاء مكتب مفوضية حقوق الإنسان في السودان حق تعيين خبراء، واعتبرت أن القرار يتنافى مع قواعد مجلس حقوق الإنسان.
إفراج عن معتقيلن
وكان التلفزيون السوداني الرسمي قال الخميس، إن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمر بإطلاق سراح 4 وزراء مدنيين من حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والذين اعتقلهم الجيش منذ 25 اكتوبر الماضي.
وأضاف التلفزيون السوداني أن الوزراء الأربعة هم حمزة بلول وزير الاعلام والثقافة وعلي جدو وزير التجارة وهاشم حسب الرسول وزير الاتصالات ويوسف آدم وزير الشباب والرياضة.
مقرر خاص
وقالت تقارير صحفية إن مشروع القرار يذكّر بـ” أهمية الاحترام التام لحقوق الانسان، وحرية التعبير والتظاهر السلمي، وينص على إنشاء منصب مقرر خاص لمدة عام، يقوم بالتبليغ عن حالة وضعية حقوق الانسان في البلاد واقتراح توصيات لتحسينها.
وطالبت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والامارات بـ”ضرورة عودة الحكومة المدنية الانتقالية ومؤسساتها على وجه الفور وتوحيد المواقف للوصول إلى الهدف الأكثر أهمية وإنهاء حالة الطوارئ في البلاد”.
مرجعية اتفاق جوبا
كما أكدت على أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام كأساس لمزيد من الحوار بشأن كيفية استعادة وتعزيز شراكة مدنية عسكرية حقيقية لما تبقى من الفترة الانتقالية بانتظار الانتخابات.
ووقعت الحكومة السودانية و”الجبهة الثورية” (حركات مسلحة) اتفاقية السلام في 3 أكتوبر الماضي. وبناء على الاتفاقية، تم تعديل الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية، لفتح الباب أمام شركاء السلام، للمشاركة في مجالس السلطة الانتقالية، ومن بينها مجلسا الوزراء والسيادة.
حمدوك مجددا
وقال المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، أن عبد الله حمدوك هو” أحد المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة وفق رؤية سياسية جديدة” مؤكدا أن القائد العام للجيش السوداني “أبدى استجابة لوساطة دولة جنوب السودان”.
واتخذ الجيش السوداني في 25 أكتوبر الماضي إجراءات فض بموجبها الشراكة بين المكونين العسكري والمدني في الائتلاف الذي كان يتولى إدارة السودان لفترة انتقالية، حيث أعلن عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
ومنذ الإعلان عن إحباط محاولة انقلابية في 21 سبتمبر الماضي، تصاعدت حدة الخلاف بين العسكريين والمدنيين الذين كانوا يتولون الحكم في السودان لفترة انتقالية.