أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات الوضع الحالي في السودان الجمعة المقبل.
يحدث هذا في وقت قالت وكالة رويترز أن توافقا ممكنا جاري مناقشته حول تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين.
وأوضح المجلس -في بيان – إن هذه الجلسة تنعقد بناء على طلب رسمي مقدم بشكل مشترك من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وألمانيا.
وتتطلب لوائح المجلس دعم ثلث أعضائه (47 دولة أعضاء المجلس) أي 16 دولة أو أكثر، ونوه المجلس إلى أن الطلب تم دعمه من كل من النمسا وألمانيا وإيطاليا والبرازيل وبلغاريا والتشيك والدانمرك وفرنسا وألمانيا واليابان وليبيا والمكسيك وهولندا وبولندا وجمهورية كوريا وأوكرانيا والمملكة المتحدة وأوروغواى، ودعم الطلب عدد اخر من الدول المراقبة بالمجلس بلغ عددها حوالي 30 دولة.
توافق ممكن
ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مقربة من رئيس الحكومة المعزول عبد الله حمدوك أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع القادة العسكريين لتقاسم السلطة.
وتجري مساعي لإيجاد مخرج للأزمة الناجمة عن الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الشهر الماضي، وسط أنباء عن قرب انفراج وتوافق بين مكونات السلطة.
وأكد مكتب حمدوك تمسكه بشروط الإفراج عن كل المعتقلين وعودة الأمور لما قبل 25 أكتوبر قبل أي حوار.
وتحدث موقع “بلومبيرغ” نقلا عن مصادر سودانية أن المكونين المدني والعسكري يقتربان من التوصل إلى اتفاق جديد لتقاسم السلطة.
وأضاف الموقع أن أحد المقترحات قيد النقاش يقضي بمنح حمدوك صلاحيات أكبر، لكن في ظل حكومة جديدة أكثر تقبلا للجيش.
وبموجب الاتفاق المقترح سيكون الجيش مسؤولا عن مجالس الأمن والدفاع، لكن التعيينات الوزارية ما زالت تشكّل مادة للخلاف بين الجيش والسياسيين، حسب المصدر ذاته.
وساطات
في الاثناء، ظهرت وساطات دولية لحلحلة الأزمة، في ظل استمرار المظاهرات الرافضة لإجراءات الجيش.
وتحدثت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عن تواصلهما مع أطراف إقليمية ودولية مهتمة بدعم الانتقال في السودان لمساعدة الشعب السوداني على تحقيق تطلعاته.
وجددت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر رفض الاتحادين الأوروبي والأفريقي الإجراءات الأخيرة للبرهان.
وتظاهر عشرات السودانيين في مناطق عديدة بالعاصمة الخرطوم، مساء الثلاثاء، رفضا لإجراءات البرهان.