أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ ستة أشهر في البلاد.
أوضحت وكالة الأنباء الاثيوبية الرسمية (إينا) أن “مجلس الوزراء أعلن حالة طوارئ على الصعيد الوطني، ابتداء من يوم الثلاثاء (2 نوفمبر الجاري)”.
وأعلنت حالة الطوارئ، في وقت اشتدت فيه المعارك بين القوات الإثيوبية، ومتمردي (جبهة تحرير شعب تيغراي) حول مدينة (كومبولتشا وديسي) بولاية (أمهرة).
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قد تعهد بالنصر في الحرب ضد متمردي جبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وقال في كلمة أمام أعضاء الحكومة الفيدرالية، “سنصدهم بكل ما أوتينا من قوة”، مقرا بأن، “هناك تحديات جسيمة” لكنه “على يقين بتحقيق نصر تام”.
“القتال لتحقيق النصر”..
واتهمت الحكومة الإثيوبية متمردي (جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي) بقتل أكثر من 100 شابا في مدينة (كومبولتشا).
وأوضح جهاز الاتصال التابع للحكومة، أن “عناصر من (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) “تسللوا إلى بلدة (كومبولتشا)، وقتلوا أزيد من 100 شابا”.
وتعهد رئيس الوزراء الإثيوبي بـ”القتال لتحقيق النصر” في الحرب المستمرة منذ عام في شمال البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وحض أبي أحمد الإثيوبيين في رسالة نشرها على” فيسبوك “على استخدام “أي سلاح ممكن لصد جبهة تحرير شعب تيغراي وإسقاطها ودفنها” مشددا على أن،”الموت من أجل إثيوبيا هوواجب علينا جميعا”.وطالب المواطنين بالوقوف إلى جانب قوات الأمن، قائلا، إن الدفاع “هومسؤولية الجميع”.
لجنة طوارئ
وقد شكلت السلطات الإثيوبية لجنة طوارئ خاصة يترأسها وزير الدفاع أبراهام بلاي، ويشرف عليها رئيس الوزراء آبي أحمد، وتتمتع اللجنة بصلاحيات تتمثل في الضبط والإحضار والتفتيش من دون إذن قضائي.
وتسمح حالة الطوارئ بإقامة حواجز في الطرق، ووقف خدمات النقل وفرض حظر التجول، وسيطرة الجيش على مناطق معينة، حسب ما قال مجلس الوزراء. وبموجب إجراءات حالة الطوارئ، يمكن اعتقال أي شخص يشتبه في أن له علاقات بجماعات إرهابية من دون مذكرة اعتقال.
وجاء إعلان فرض الطوارئ بعد يومين من طلب رئيس الوزراء آبي أحمد من المواطنين حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم في مواجهة تهديد جبهة تحرير شعب تيغراي التي قالت يومي السبت والأحد الماضيين إنها سيطرت على مدينتي ديسي وكومبولتشا الإستراتيجيتين، وتقعان على بعد قرابة 400 كلم شمال العاصمة أديس أبابا، وقد نفى متحدث باسم الحكومة الإثيوبية سقوط مدينتي ديسي وكومبولتشا.
تحذير أمريكي
ونصحت الولايات المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى إثيوبيا بسبب “النزاع المسلح والاضطرابات الأهلية وانقطاع الاتصالات والجريمة واحتمال وقوع إرهاب واختطاف في المناطق الحدودية”.
وجاء في تحذير من السفر إلى البلاد أن “السفر إلى إثيوبيا غير آمن في الوقت الحالي بسبب النزاع المسلح الدائر. وقد تقع حوادث الاضطرابات المدنية والعنف العرقي دون سابق إنذار”، وأضاف أن “من المحتمل” حدوث مزيد من التصعيد.
ودعت السفارة الأميركية في أديس أبابا المواطنين الأمريكيين في إثيوبيا إلى الاستعداد لمغادرة البلاد. كما فرضت السفارة قيودا على مغادرة موظفيها العاصمة أديس أبابا.
وقال الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في إثيوبيا إن الوضع الأمني متدهور ودعت الأميركيين الموجودين في إثيوبيا إلى اتخاذ الاستعدادات لمغادرة البلاد.
نزوح السكان
وتسببت أعمال العنف في إقليم “تيغراي” في نزوح كبير للسكان، وأثرت على سبل معيشة السكان، وزادت في تدهور الأمن الغذائي، وأوقفت وصول المساعدات الإنسانية الموجهة لمئات الآلاف من الأشخاص، وفق ما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).
ويشهد إقليم “تيغراي” نزاعا منذ شهر نوفمبر 2020، عندما شن الجيش الفيدرالي الإثيوبي هجوما ضد منشقين عن “جبهة تحرير تيغراي”، بعد مهاجمتهم القيادة الشمالية للجيش الإثيوبي، واحتجاز العديد من كبار الضباط كرهائن.
ولقي مسؤولون كبار في (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي) حتفهم، بمن فيهم وزير خارجية إثيوبيا السابق، في عمليات قام بها الجيش والشرطة الفيدرالية في المنطقة، وتم اعتقال العديد من كبار القادة والضباط وتقديمهم إلى العدالة.
وبعد تسعة أشهر من الانتشار في “تيغراي”، أصدرت الحكومة الفيدرالية نهاية شهر يونيو الماضي، قرارا يقضي بوقف إطلاق النار” من جانب واحد، وغير مشروط” في “تيغراي”، وقررت سحب قواتها من المنطقة.
ومنذ ذلك التاريخ، واصلت الحكومة الإثيوبية إدانة الفظائع والهجمات التي يرتكبها متمردو “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”، ولا سيما في ولايات (تيغراي وأمهرة وعفر).
وقالت جبهة تحرير شعب تيغراي إنها سيطرت على بلدات عدة في الأيام الأخيرة، وإنها تفكر في الزحف إلى أديس أبابا التي تبعد نحو400 كيلومتر عن مواقعها المتقدمة شمالي البلاد.