مبادرة جزائرية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، حملها وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة خلال جولة قادته إلى الدول المعنية بالأزمة، إثيوبيا، السودان ومصر.
قدم لعمامرة ـ الذي يتمتع بخبرة طويلة في القضايا الإفريقية ـ مبادرة لحل أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، وصرح أن الجزائر تسعى إلى معالجة الأزمة بالدفع الايجابي لتوفر الإرادة والثقة لدى الأطراف لفتح آفاق للتفاوض.
وأجرى أمس السبت مباحثات في القاهرة مع نظيره المصري، سامح شكري تركزت ــ كما جاء في الحساب الرسمي للوزير على موقع تويتر ـ حول سبل إعطاء دفعة قوية للعلاقات التاريخية بين مصر والجزائر، إضافة المستجدات في الجوار الإقليمي وعلى الساحتين العربية والإفريقية.
جلسة مباحثات مع زميلتي الأخت مريم الصادق المهدي، استعرضنا خلالها جملة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة والجهود الرامية لحلحلة الأزمات في منطقتي القرن الافريقي وشمال افريقيا إلى جانب آفاق تعزيز العمل العربي المشترك وترقية الشراكة الافريقية-العربية. pic.twitter.com/KIZN3c6uqv
— Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) July 31, 2021
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، أكد لعمامرة ضرورة توصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى حلول مرضية في ملف سد النهضة الذي قال إنه أصبح قضية عالمية تثير اهتمام المجموعة الدولية.
وقال لعمامرة إن “علاقات مصر وإثيوبيا والسودان تمر بمرحلة دقيقة ومن المهم التوصل لاتفاق بينهم في ملف المياه”. وأعرب عن أمله أن “تكون الجزائر جزءا من الحل في المشكلات التي تتعرض لها الدول العربية والإفريقية، وعلى رأسها مشكلة سد النهضة”.
وقبل زيارة وزير الخارجية إلى القاهرة تحدثت وسائل إعلام مصرية عن المبادرة الجزائرية لحل أزمة سد النهضة.
وكشفت مصادر دبلوماسية، لموقع “القاهرة 24” أن زيارة المعامرة، إلى مصر تأتي بإطار مبادرة جزائرية لتقريب وجهات النظر بين دول مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.
وأشارت المصادر إلى أن نجاح جهود الجزائر أو غيرها من المبادرات، مرتبط بوجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا، مضيفة أن “التعنت الإثيوبي هو العائق الأساسي أمام عملية التفاوض”.
ويرى الخبير العسكري والاسترتيجي المصري، اللواء سمير راغب أن المبادرة الجزائرية “فرصة أخيرة” لدفع الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي للدفع نحو حل الأزمة.
وكانت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي كشفت أن العمامرة قدم مبادرة لحل أزمة سد النهضة، تشمل قمة ثلاثية، وقالت إن بلادها ترحب بالمبادرة التي تأتي موافقة مع إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا.
وقدمت الوزيرة السودانية لدى استقبالها لعمامرة خلال زيارته إلى السودان شرحا مفصلا حول تطورات الوضع في أزمة سد النهضة، وأشارت إلى أن الخرطوم تسعى للوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة.
وشددت مريم الصادق المهدي ـ بحسب وكالة الأنباء السودانية ـ على موقف بلادها الثابت والمتمثل في ضرورة الاتفاق القانوني الملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأعربت عن أملها في عودة إثيوبيا إلى رشدها في التعاطي مع الموقف السوداني بمسؤولية وإرادة.
وقبل ذلك زار وزير الخارجية إثيوبيا، وخلال اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميكي ميكونين، دعا هذا الأخير الجزائر إلى لعب دور بنّاء في “تصحيح التصورات الخاطئة لجامعة الدول العربية بشأن مسد النهضة”، مؤكدا أن بلاده لديها نية “في الاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل.”
أزمة سد النهضة
وتستمر أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، وفشلت وساطات سابقة في حلحلة الملف.
وبدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية الإثيوبية عام 2011 .
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
وفي مارس 2015، وقع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
وبينما ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تعتبره مصر تهديدا حيويا لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.
وتطالب مصر والسودان بإشراك آلية وساطة رباعية دولية تضم الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في المفاوضات المتعثرة الخاصة بسد النهضة.
وطرحت مصر والسودان الأزمة على مجلس الأمن الدولي، لكن الأخير خلص في الثامن من جويلية المنصرم إلى ضرورة إعادة مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بشكل مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
وزاد التوتر بين الدول الثلاث في المدة الأخيرة على خلفية إعلان إثيوبيا عن استكمال الملء الثاني لسد النهضة، دون اتفاق مع مصر والسودان.
وكانت أديسا أبابا أعلنت في 21 جويلية 2020 إنجاز مرحلة الملء الأولى بسعة 4,9 مليارات متر مكعب.