أعلنت الرئاسة التونسية، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، أن الرئيس قيس سعيد أعفى عددا من المسؤولين الحكوميين الكبار من مناصبهم..
شملت حملة الإقالات وكيل الدولة العام، ومدير القضاء العسكري، والكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئيس الحكومة، ومستشاري رئيس الحكومة، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة.
هي أوامر جديدة بناء على دعوات جمعيات ومنظمات مدنية لوضع خريطة طريق للخروج من الأزمة، لا تتجاوز 30 يوما، فيما دعت حركة النهضة الرئيس سعيد للتراجع عن قراراته الأخيرة.
في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أعلنت الرئاسة التونسية صدر أمر رئاسي بإنهاء مهام مسؤولين، منهم المعز لدين الله المقدم مدير ديوان رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، وكاتب عام الحكومة وليد الذهبي، وكل مستشاري رئيس الحكومة المقال، وهم رشاد بن رمضان وسليم التيساوي ومفدي المسدي، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني.
وقال الرئيس التونسي إن الإجراءات التي اتخذها مؤقتة، وإنها جاءت بسبب تعمق الأزمة.
وأضاف سعيد – في لقاء مع ممثلي منظمات محلية بينها الاتحاد التونسي للشغل- أن الحريات لن تمس بأي شكل.
وبعد اللقاء مع سعيد، قال عميد المحامين في تونس إبراهيم بودربالة، في تصريح صحفي، “عبّرت للرئيس سعيد عن مخاوفنا على وضع الحريات”.
وأضاف بودربالة أن الرئيس أكد للمنظمات الوطنية أنه قد يختصر مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية، وأنه عبّر عن نيته تشكيل حكومة في أقرب وقت، والتزم بملاحقة المتورطين بالفساد.
رد فعل المنظمات
وشددت 7 جمعيات ومنظمات تونسية -في بيان مشترك- على أن الخريطة المعنية يجب أن تتعلق بالقضايا المستعجلة، كمحاربة جائحة فيروس كورونا، ومراجعة القانون الانتخابي والنظام السياسي، ومكافحة الفساد.
وهذه المنظمات هي: النقابة الوطنية للصحفيين، الاتحاد العام للشغل، الهيئة الوطنية للمحامين، جمعية النساء الديمقراطيات، جمعية القضاة، رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وحذرت المنظمات من أي تمديد غير مبرر، مشددة على ضرورة الالتزام بمدة الشهر لإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، وتجميع السلطات بيد الرئيس، ودعت إلى احترام استقلال القضاء ليتمكن من استرجاع دوره والعمل بكل استقلالية على التسريع في فتح كل الملفات، خاصة تلك المتعلقة بالاغتيالات والإرهاب والفساد.
ودعت جمعية القضاة رئيس الجمهورية إلى التعجيل بإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية، والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي.
وترى الجمعية حل الأزمة بالاحتكام إلى الشرعية الدستورية، واحترام استقلالية النيابة العامة.
وطالبت الجمعية النيابة العامة بالقيام بدورها في حماية المجتمع والدولة من الجريمة، خاصة جرائم الفساد والإرهاب ومتابعة مرتكبيها.
وفي وقت سابق، كان المجلس الأعلى للقضاء دعا إلى النأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات السياسية.
قرارات
وكان سعيد قرر الاثنين تعطيل العمل بمؤسسات الدولة ليومين بداية من أمس الثلاثاء إثر تجميده اختصاصات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، مما أحدث أزمة سياسية في البلاد.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان سعيد فرض حظر تجول ليلي لمدة شهر بعد قرارات مفاجئة له الأحد الماضي تضمنت تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وهو الأمر الذي رفضته أغلب القوى السياسية.
ودعت حركة النهضة الرئيس للتراجع عن القرارات الاستثنائية التي اتخذها الأحد الماضي، ومعالجة التحديات والصعوبات التي تعاني منها تونس ضمن الإطار الدستوري والقانوني، مع ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب.
دبلوماسية
وفي وقت مبكر من فجر اليوم الأربعاء، قالت وزارة الخارجية التونسية إن وزير الخارجية عثمان الجرندي اتصل هاتفيا بنظرائه في تركيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لطمأنتهم بأن تونس تعتزم المضي قدما في المسار الديمقراطي.
وأضاف البيان أن الوزير شرح لهم أن الإجراءات الاستثنائية مؤقتة، وأن نظراءه تعهدوا بمواصلة دعم الديمقراطية الناشئة.