مهمة إلى جمهورية مالي قام بها وفد من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وتوصية أممية بزيادة عدد القوات في هذا البلد بنحو 2000 عنصر.
وهدفت زيارة الوفد الإفريقي إلى الوقوف على تطور العملية الانتقالية التي يؤمل منها أن تتوج بعودة النظام الدستوري.
رئيس الوفد، فيكتور أديكونلي، صرح ـ في ختام زيارته التي استمرت ثلاثة أيام إلى باماكوـ أن الوفد راض عن التقدم الإيجابي المنجز على درب عودة النظام الدستوري في مالي، بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة.
وتعهد أديليكي، وهو الممثل الدائم لنيجيريا لدى الاتحاد الأفريقي، بأن المنظمة القارية ستتخذ قرارا مهما بشأن تعليق عضوية مالي، الذي تم اتخاذه بعد الانقلاب العسكري الأخير الذي شهدته البلاد.
وبخصوص “المسؤولين السابقين الخاضعين لإقامة جبرية”، كل من الرئيس الانتقالي السابق باه نداو ووزيره الأول مختار وان، كشف رئيس الوفد أنه تلقى تطمينات من السلطات الانتقالية الجديدة حول إخلاء سبيلهما قريبا.
وأجرى وفد الاتحاد الإفريقي، خلال الزيارة، محادثات مع السلطات الانتقالية وبقية الأطراف المعنية بهذا المسار (فاعلين سياسيين وناشطين في المجتمع المدني وزعامات تقليدية وحركات موقعة على اتفاق السلام والمصالحة الوطنية).
واتفاق السلام والمصالحة منبثق عن مسار الجزائر لعام 2015.
ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي هو جهاز اتخاذ القرار الدائم للمنظمة القارية، حول مسائل منع النزاعات وإدارتها وفضها، ويمثل منظومة للأمن الجماعي والإنذار المبكر بهدف التعامل السريع والفعال مع أوضاع الصراعات.
توصية أممية
وفي الشأن المالي دائما، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بزيادة عدد القوات الأممية في هذا البلد بنحو 2000 عنصر، وذلك “من أجل تغطية وسط البلاد بشكل أفضل وتنقل أكبر..
وتدعو التوصية التي تضمنها تقرير صادر عن غوتيريش موجه إلى مجلس الأمن الدولي على “نشر 2069 عنصرا إضافيا، بينهم 1730 عسكريا و339 شرطيا..
ويهدف هذا الاقتراح إلى “توسيع نطاق عمليات البعثة المتكاملة وتنقلها بطريقة متكاملة مع مراعاة على وجه الخصوص أمن الأفراد، وقدرات البعثة الاستيعابية، وضرورة الجمع بين قوات إضافية والشرطة مع استراتيجية لتحقيق الاستقرار في الوسط..”
وكان مطلب إضافة 2000 عنصر إلى قوات الـ”مينيسما”، والذي يكلف نحو 182.9 مليون دولار للسنة، قد تم اقتراحه في 29 جوان الماضي.
ومدد مجلس الأمن الشهر الماضي ولاية بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، لعام إضافي.
ويرتقب أن ينظر مجلس الأمن الدولى قريبا ي التقرير النهائى للجنة الخبراء والمنبثق عن لجنة العقوبات المفروضة على جمهورية مالى بمقتضى قرار المجلس رقم 2374 ، وهو ما سيستتبعه اجتماع خاص لأعضاء لجنة الشئون العسكرية فى مجلس الأمن.
يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في 9 جويلية الجاري أن بلاده ستباشر إغلاق قواعدها في شمالي مالي قبل نهاية العام الجاري.
واضاف أن إغلاق القواعد في “كيدال”و”تيساليت”و “تمبكتو” سيكتمل بحلول مطلع عام 2022.