بهدف طي صفحة الخلافات بين الفرقاء الليبيين و المضي قدما في بناء المستقبل، أسست السلطة المؤقتة” المفوضية الوطنية العليا للمصالحة”.
التأسيس والأهداف
أعلن المجلس الرئاسي الليبي في 6 أفريل 2021 عن تأسيس “المفوضية الوطنية العليا للمصالحة” لجمع شمل الليبيين وحل خلافاتهم، بعد سنوات من الخلاف ومن لصراع المسلح.
جاء تأسيس المفوضية، ضمن خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية، في الخامس من فيفري الماضي.
وتسلمت “حكومة الوحدة الوطنية” و”المجلس الرئاسي” مهامهما في 16 مارس الماضي، لقيادة ليبيا إلى انتخابات برلمانية رئاسية في 24 ديسمبر 2021.
رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قال إن مفوضية المصالحة “ستكون صرحا يجمع الليبيين، ويجبر الضرر، ويحقق العدالة بينهم بما يكفله القانون.”
ويعتبر رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، في تغريدة سابقة له على تويتر، أن “مستقبل ليبيا وتقدمها مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة.”
وتحدد المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، الجهات التي تشملها المصالحة، بالقول في تصريح لها نهاية الشهر الماضي، “إن ملف المصالحة يمس شرائح واسعة من المتضررين الذين ينتظرون عودة حقوقهم، والمنتظرين لكشف الحقيقة، ومن يريدون المصالحة لعودة وبناء الثقة في المجتمع..”
وتصف المتحدثة ملف المصالحة بالحساس والشائك، وتؤكد أن المجلس الرئاسي يريد إشراك أكبر فئة من المجتمع في آلية تشكيل مفوضية المصالحة.
ملتقى تأسيسي
عقدت مفوضية المصالحة في ليبيا ملتقى تأسيسي في العاصمة طرابلس نهاية الشهر الماضي، خصص لوضع إطار قانون للمفوضية.
البيان الختامي، أكد على أهمية اختيار مجلس إدارة المفوضية ممن تتوفر فيهم القدرة على القيادة والنزاهة، على أن تشمل كل مكونات الشعب الليبي، بعد استكمال عقد ملتقياتها في مساراتها المختلفة.
ودعا المشاركون فيه إلى “ضرورة تغليب لغة التسامح والتصالح، ونشر ثقافة المصالحة بين الليبيين.”
وعقد الملتقى برعاية وإشراف المجلس الرئاسي، وبمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
ويرى مراقبون أن السلطة المؤقتة في ليبيا تواجهها مجموعة من التحديات، منها عدم اكتمال توحيد المؤسسات الليبية، وملف إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد، فضلا عن ملف المناصب السيادية.
ويعتبر محللون سياسيون ليبيون أن تشكيل المفوضية خطوة مهمة ينبغي أن تتماشى وخطوات أخرى على الأرض من أجل ترتيب الأجواء الداخلية لإنجاز المصالحة، التي لابد أن تكون شاملة، وتنطلق من أسس عملية واضحة تتضمن جبر الضرر الواقع على المتضررين خلال السنوات الأخيرة.
وفي تصريحه لمواقع إخبارية ليبية، يرى الأكاديمي والسياسي الليبي الدكتور أحمد العبود الذي ، فإن المصالحة خطوة ترتبط بشكل وثيق بقضية الدستور الدائم وإنهاء المراحل الانتقالية، وتوحيد المؤسسات وتفعيلها.
ويشدد محللون على أن مسألة المصالحة تتطلب اختيار شخصيات في مفوضية المصالحة، تكون مقبولة وغير محسوبة على طرف دون آخر.