أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، انطلاق أعمال الجلسة الثانية من “الحوار الوطني” بين القوى السياسية. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا إليها أمس، بينما رفض مقتدى الصدر المشاركة فيها.
قال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان، إن “أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية والتي دعا لها الكاظمي، انطلقت اليوم”، دون مزيد من التوضيحات. حسب وكالة الأناضول التركية.
وعقدت الجلسة الولى من الحوار الوطني يوم 17 أوت الحالي، في قصر الحكومة ببغداد، بحضور الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية باستثناء التيار الصدري. ودعا البيان الختامي القوى السياسية في العراق لوقف كل أشكال التصعيد الميداني وضرورة حماية المؤسسات.
وشدد البيان الذي أصدره مجلس الوزراء العراقي على ضرورة استمرار الحوار الوطني لوضع خارطة طريق قانونية ودستورية، كما وجه الدعوة للتيار الصدري للانخراط في الحوار لوضع آليات لحل. حسب ما نقله موقع العربية آنذاك.
ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 جويلية الماضي. حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما لا يزال متواصلا داخل المنطقة الخضراء في بغداد.
وجاء الاعتصام رفضا لترشيح تحالف “الإطار التنسيقي” محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء. ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر2021.