كشفت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة في الصحراء الغربية أن الاحتلال المغربي نهب قرابة نصف مليون طن من الفوسفات الصحراوي في أقل من شهر.
قالت الجمعية الصحراوية في بيان لها ، إنها “رصدت ثمان سفن بعضها غادر ميناء العيون المحتلة ووصل وجهته المحددة. والبعض بدأ عملية الشحن وأخرى تنتظر دورها للولوج إليه قصد الشحن بالفوسفاط الصحراوي المنهوب والمستخرج من منجم (بوكراع) قرب مدينة العيون المحتلة”.
وأكدت أن المغرب يسرع من وتيرة نهبه لثروات الصحراويين ويسابق الزمن لإنهاء عمليات شحن وإيصال حمولة هذا العدد من السفن قبل نهاية السنة الجارية.
وجهات دولية
كشفت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، هوية السفن ومقدرات حمولتها ووجهاتها، منها سفينة “اينس كارادينز “، ذات الترقيم : 9446192IMO، التي تحمل علم سنغافورة، وحمولتها 56956 طن، وجهتها ميناء “باراديب” بالهند والذي بلغته في السادس ديسمبر الجاري.
إضافة إلى سفينة “بيلنيبون” ذات الترقيم: 9801249IMO ، التي تحمل علم بنما، بحمولة 63602 طن، وصلت ميناء “كاوتزاكوكوس” بالمكسيك في الخامس من ديسمبر الجاري، بعدما كانت تخفي وجهتها. حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وتضمنت القائمة سفينة “اليناو ” ذات الترقيم: 9524683IMO ، الحاملة لعلم ليبيريا ومحملة ب 55442 طنا. التي شحنت ومازالت لم تبحر بعد نحو وجهتها، إلى جانب عدد من السفن الأخرى التي فصلت الجمعية في ذكر ترقيماتها وحجم الحمولات التي على متنها وكذا وجهاتها.
خرق وإدانة
واعتبرت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، أن انخراط ومشاركة هذه السفن الاحتلال المغربي، في نهب وسرقة الثروات الصحراوية، انتهاكا صارخا للقانون الدولي. بالنظر إلى الوضع القانوني للصحراء الغربية، باعتبارها إقليما ينتظر تصفية الاستعمار.
ويحظر القانون الدولي ممارسة أنشطة اقتصادية دون موافقة شعبها، وهو ما أكدته محكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر 2021.
وأدانت الجمعية المتورطين في إطالة أمد الاحتلال، وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال، وطالبت الشركات المتورطة في النهب بوقف مشاركتها في هذه الجرائم.
ودعت مجلس الأمن والصليب الأحمر الدوليين إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه الشعب الصحراوي، والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ إجراءات جدية رادعة تنهي الاحتلال.
ودعا المكتب جميع الشركات المتورطة في هذا النهب إلى الانسحاب ووقف استثماراتها والامتثال إلى القرارات القضائية التي أكدت أن المغرب والصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتمايزان.
ويستغل الاحتلال المغربي الفوسفاط الصحراوي عبر شبكة “فوسبوكراع” التابعة لما يسمى بشركة “المكتب الشريف للفوسفات”، بمعدل سنوي يصل أحيانا 3 ملايين طن، ما مكنه من جني أرباح ضخمة.
وتأتي هذه الخروق المغربية ومن يشاركها من الدول خرقا لقرار منظمة الأمم المتحدة ومحكمة الاتحاد الأوروبي حول سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته، وعدم جواز أن يتصرف فيها المغرب دون موافقة جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي.