يشدد مسؤولون وسياسيون في دولة مالي على أهمية”اتفاق السلم و المصالحة” المنبثق عن مسار الجزائر، ويعتبرون أنه الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في بلادهم وفي المنطقة.
“الحل الوحيد”
يرى قائد رئيس “حركة م 5” المعارضة في مالي، الإمام، محمود ديكو، أن اتفاق السلم و المصالحة المنبثق من مسار الجزائر هو”الحل الوحيد” لإيجاد السلم و الاستقرار في مالي، و في المنطقة.
ويدعو الإمام ديكو ـ في حديث سابق لإذاعة الجزائر الدوليةـ إلى ضرورة إيجاد “آلية” لتطبيق اتفاق الجزائر، ويقول إن الماليين متفقون على أن الاتفاق هو الحل الوحيد لإيجاد السلام و الأمن، و الاسقرار في مالي.
و يؤكد الإمام على أهمية دور الجزائر في تطبيق بنود اتفاق الجزائر للسلم و المصالحة الوطنية في مالي، وفي مرافقة هذا البلد للخروج من أزمته السياسة.
وانبثقت حركة “م 5″، التي يقودها الإمام محمود ديكو، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في مالي سابقا، عن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 5 جوان لماضي بالعاصمة باماكو.
وطالبت الاحتجاجات حينها باستقالة الرئيس، إبراهيم أبو بكر كايتا.
ويأتي تصريح الإمام ديكو بالتناسق مع تأكيد رئيس الوزراء شوغيل كوكالا مايغا، دعم السلطات الانتقالية لاتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي.
ويدعو مايغا جميع الفاعلين بضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية لاتفاق الجزائر، باعتباره “الإطار الوحيد الكفيل” بإعادة استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.
وشارك مايغا لأول مرة في أشغال الدورة ال44 للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الجزائر للسلم و المصالحة، التي عقدت الثلاثاء الماضي في العاصمة باماكو.
وأعرب مايغا عن إرادة السلطات المالية في تجسيد الاتفاق المنبثق عن مسار الجزائر ب”طريقة ذكية” قصد انجاحه. وتعهد بالعمل مع جميع الأطراف “للمضي في تنفيذه”.
أولويات
وشدد مايغا على أن، تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، و تنظيم الانتخابات والإصلاحات السياسية و المؤساستية, و إصلاح الدولة” تعتبر جميعها أوليات المرحلة الانتقالية” في بلاده.
وجرت أشغال الدورة بحضور وزير المصالحة العقيد أسماعيل واغي, إلى جانب سفير الجزائر في مالي، شبيحي بوعلام, و أعضاء من تنسيقية حركة الأزواد.
وخصصت الدورة للوقوف على المستجدات و الاجراءات التي سيتم إتخاذها في الفترة القادمة لتنفيذ بنود الاتفاق.
و جرت الأشغال غداة لقاء جمع رئيس الانتقالي أسيمي غويتا بكل من فرانك باريس, و الأميرال جون فيليب رولاند، مبعوثي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
و دعا غويتا خلال الاجتماع, إلى ضرورة تبني “خطة شاملة” تجاه مالي و الساحل, بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة.
وكانت الجزائر بصفتها تقود الوساطة الدولية في مالي، التزمت بمرافقة “الدولة الجارة والشقيقة”، إلى غاية ضمان العودة إلى النظام الدستوري.
وأكدت في كل مناسبة على ضرورة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر, باعتباره “السبيل الوحيد” لاستتباب السلم والاستقرار في البلاد.
وتشرف الجزائر, على فريق الوساطة الدولية في مالي، وتترأس لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
ويحظى الاتفاق باهتمام كبير من قبل المسؤولين في مالي و الجزائر ، فضلا عن المجتمع الدولي، لأنه يعد “خيارا استراتيجيا” لاستقرار مالي، و استقرار المنطقة ككل.
وقعت الحكومة المالية والجماعات السياسية والعسكرية المالية في 1 مارس 2015 على اتفاق السلام الشامل، والذي يقضى بإعادة سيطرة الحكومة المالية على مناطق التوتر في الشمال.
ويقضي أيضا بـ الادماج التدريجي لعناصر هذه الحركات ضمن الجيش المالي، ومكافحة الإرهاب، ووضع برامج تنمية موجهة لهذه المناطق، وضمان تمثيلها في مؤسسات الدولة المالية.
وتسهم هذه التوافقات في تعزيز الأمن في منطقة شمال مالي والساحل, وتطمئن الجزائر بشأن أمنها الحدودي الذي توليه اهتماما خاصا.