عرفت الجزائر منذ استقلالها انتخابات تشريعية، تفاوتت فيها نسب المشاركة، وتناوبت أحزاب بمختلف توجهاتها على تصدر نتائجها.
عقب استقلال الجزائر، تولت السلطة التشريعية جمعية تأسيسية أقرها استفتاء 20 سبتمبر 1962، وتولى رئاستها فرحات عباس.
قدم فرحات عباس استقالته من الجمعية الوطنية التأسيسية التي كانت تتشكل من 196 عضوا في أوث 1963.
تولى المنصب بالنيابة حاج بن علة إلى غاية انتخابه في نفس السنة، وأعيد انتخابه لرئاسة الجمعية التأسيسية في 7 أكتوبر 1964 بعد انتخابات 20 سبتمبر 1964.
انتخب أول مجلس شعبي وطني عام 1977 برئاسة الراحل رابح بيطاط.
بلغ عدد نواب المجلس الشعبي الوطني في العهدة التشريعية الأولى (1977ـ1982)، 273 عضوا برئاسة رابح بيطاط، الذي أعيد انتخابه على رأس المجلس في العهدة الثانية (1982 ـ1987).
ارتفع تعداد النواب إلى 285 نائبا, وأعيد في فبراير 1987 انتخاب 296 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني لعهدة تشريعية ثالثة في تاريخ البرلمان (1987 ـ 1992) برئاسة رابح بيطاط.
استقال بيطاط في أكتوبر 1990، وخلفه في المنصب نائبه عبد العزيز بلخادم إلى غاية حل المجلس في 4 يناير 1992.
اضطلع بالمهام التشريعية بعد ذلك، المجلس الوطني الانتقالي المكون من 192 عضوا معينا، من 18 ماي 1994 إلى 18 ماي 1997.
ترأس المجلس عبد القادر بن صالح الذي أعيد انتخابه على رأس المجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية الرابعة (1997/ 2002 ) بعد تشريعيات 5 جوان 1997، وكان هذا المجلس يتكون من 380 نائبا.
تعاقب على رئاسة المجلس الشعبي الوطني، تسعة رؤساء منذ تأسيسه في 1977، وهم رابح بيطاط، عبد العزيز بلخادم، رضا مالك (المجلس الاستشاري الوطني)، عبد القادر بن صالح (المجلس الوطني الانتقالي)، كريم يونس، عمار سعداني، عبد العزيز زياري، محمد العربي ولد خليفة، السعيد بوحجة وآخرهم سليمان شنين.
بعد دستور 1989، الذي كرس التعددية السياسية والحزبية، نظمت أول انتخابات تشريعية في الجزائر في 26 ديسمبر 1991، ولم تكمل جولتها الثانية بسبب إلغاء المسار الانتخابي.
فوز أحزاب وتراجع أخرى
نصت المادة 98 من الدستور المعدل بتاريخ 28 نوفمبر 1996 على أن يمارس السلطة التشريعية في الجزائر برلمان يتكون من غرفتين: المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
عرفت الجزائر منذ التعديل الدستوري انتخابات تشريعية، تفاوتت فيها نسبة المشاركة.
الانتخابات التشريعية في 5 يونيو 1997:
بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات أكثر من 65 بالمائة.
فاز حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الانتخابات، بصوله على 155 مقعدا متبوعا بحركة مجتمع السلم بـ 69 مقعدا، ثم حزب جبهة التحرير الوطني بـ 64 مقعدا.
وتحصلت “حركة النهضة” على 34 مقعدا، و”جبهة القوى الاشتراكية” و”حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” على 19 مقعدا لكل منهما.
الانتخابات التشريعية في 2002:
بلغت نسبة المشاركة، 47 بالمائة.
حصل” حزب جبهة التحرير الوطني” على 199 مقعدا، و “حزب التجمع الوطني الديمقراطي” على 47 مقعدا.
الانتخابات التشريعية في 10 ماي 2012:
بلغت نسبة المشاركة الاجمالية في هذه الانتخابات 43.14 (بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية).
تصدر حزب جبهة التحرير الوطني قائمة الفائزين، بحصوله على 221 مقعدا. وجاء حزب التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية، بحصوله على 70 مقعدا.
وحاز تكتل الجزائر الخضراء على 47 مقعدا، وجبهة القوى الاشتراكية على 21 مقعدا.
الانتخابات التشريعية في 4 ماي 2017:
بلغت نسبة المشاركة 38.25 بالمئة على المستوى الوطني.
وبحسب النتائج التي أعلنها المجلس الدستور في 18 ماي 2017 ، حصل حزب جبهة التحرير الوطني على أكبر عدد من المقاعد أي 161 مقعد .
وتحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 100 مقعدا ، وحالف حركة مجتمع السلم على 34 مقعدا، وتجمع أمل الجزائر على 20 مقعدا،
وحاز الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء على 15 مقعدا، و”جبهة المستقبل” و”جبهة القوى الاشتراكية” على 14 مقعدا.
الانتخابات التشريعية في 12 جوان 2021:
تتنافس 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار، على 407 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني الجديد.