دعوات صهيونية لاغتيال مزيد من القيادات الفلسطينية

أكّدت اللّجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على أهمية المشاركة الواسعة لكل الشعب الفلسطيني، في فعاليات إحياء الذكرى 75 لـ “نكبة فلسطين”، وقالت إنها ترى “تباطؤاً” في عمل المحكمة الجنائية الدولية، في ما يتعلق بالملفات المحالة إليها لإدانة ومحاكمة الاحتلال.

شدّدت اللجنة على حق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى دياره التي هجر منها، خاصة في ظل قيام الأمم المتحدة في نيويورك بإحياء هذه الذكرى لأول مرة، بحضور الرئيس محمود عباس، الذي سيلقي خطاباً هاماً بهذه المناسبة، وأشارت في بيان لها تلا اجتماعاً برئاسة الرئيس عباس بمقر الرئاسة الفلسطينية، إلى أهمية الفعاليات المركزية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي كل مخيمات اللجوء والشتات.

وأعلنت اللجنة رفضها وإدانتها لكل محاولات المساس بالفعاليات الموحدة في إطار وتحضيرات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وانتقدت بشدة ما يسمى “مؤتمر العودة” في مالمو بالسويد، الذي يقيمه، يوم 27 من الشهر الجاري، “تجمع فلسطينيي أوروبا”، وقالت إنه “يكرس الانقسام الفلسطيني”، وأشارت إلى أنه يعد محاولة لـ “خلق بدائل وهمية ومرفوضة في ظل العبث بالوضع الفلسطيني، بعيداً عمّا هو مطلوب من وحدة وطنية تنهي الانقسام وتوجه التنافس الرئيسي إلى الاحتلال، بعيداً عن كل التناقضات الثانوية، وتكثيف كل الجهود من أجل مواصلة نضالنا وكفاحنا من أجل حرية واستقلال شعبنا”.

مائة وثمانية شهداء منذ بداية العام

وتخلّل الاجتماع، الذي عقد ليل الخميس الى الجمعة، وفق بيان التنفيذية، بحث “التصعيد الإجرامي والعدواني” لحكومة الاحتلال، واستمرار حربها المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، وذلك بعد مجزرة نابلس الأخيرة التي راح ضحيتها ثلاثة شبان، وتصفية إحدى الفتيات في حوارة.

وأكّدت الجنة أن ذلك يأتي في سياق “استمرار التصفيات الميدانية التي يقوم بها جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيه”، ليصل عدد الشهداء، منذ بداية العام، إلى مائة وثمانية شهداء، بالتزامن مع فرض الحصار على المدن والمخيمات الفلسطينية، واقتحامها اليومي والاعتقالات اليومية، وقيامها بـ “مجزرة هدم البيوت”، كما جرى في بلدتي حارس وحجة، وضاحية السلام في بلدة عناتا بمحافظة القدس.

وحذّرت اللجنة التنفيذية من خطورة ما تقوم به حكومة الاحتلال في محاولة لكسر إرادة الصمود والتحدي لدى الأسرى في زنازين الاحتلال، وحملت الاحتلال مسؤولية قتل الشهيد الأسير البطل خضر عدنان، الذي استمر إضرابه عن الطعام لليوم السابع والثمانين، ورفض الاحتلال إطلاق سراحه أو علاجه في ظل خطورة وضعه.

وطالبت، في ذات الوقت، كل المنظمات الحقوقية والدولية وأطراف المجتمع الدولي، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وللأسرى “في ظل خطورة وضع الأسرى المرضى الأبطال، خاصة الأسيرين وليد دقة وعاصف الرفاعي المصابين بالسرطان”، وندّدت باستمرار احتجاز الاحتلال جثامين الشهداء “في ابتزاز رخيص ومرفوض”.

من ناحية ثانية، وضمن النقاش الصهيوني الداخلي حول رد الفعل على صواريخ غزة، انضم الجنرال في الاحتياط تامير هايمن، مدير معهد أبحاث الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقاً، للدعوات المطالبة بالعودة لاغتيال القيادات الفلسطينية، قائلا “الغضب يجعلنا نرغب كثيراً في تدفيع كل من يخترق السيادة الصهيونية، ويشوّش على حياة سكان الكيان ثمناً باهظاً”.

الأسير الكفيف عمارنة يحقّق انتصارا

حقّق الأسير الإداري الكفيف عز الدين عمارنة، انتصارا جديدا على السّجان الصهيوني، بأن حصل على تعهّد رسمي بإطلاق سراحه، مع انتهاء فترة اعتقاله الحالية، بعد أن خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام، دام لـ 12 يوما، اشترك فيه في الأيام الأخيرة لإضراب زميله الشهيد خضر عدنان، الذي فارق الحياة، بسبب المرض الشديد الذي أصابه جراء إضرابه المفتوح، والذي استمر لمدة 86 يوما متتاليا.

وعلّق الأسير عمارنة، إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة 12 يوما على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، وذلك بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في شهر أكتوبر المقبل.

وهذا الأسير متزوّج، وأب لخمسة من الأبناء والبنات، وله اثنان معتقلان في سجون الاحتلال إلى جانبه، وهما أحمد ومجاهد، حيث إنّ نجله أحمد معتقل إداريّ، فيما يقضي نجله مجاهد حكما بالسجن لمدة 24 شهرا.

إلى ذلك فلا يزال التوتر يسود كافة أقسام الأسرى في سجون الاحتلال، على خلفية استشهاد الأسير خضر عدنان، حيث لا تزال إدارة السجون تواصل إغلاق الأقسام، خشية من مواجهة قد ينفذها الأسرى ضد السجانين.

انتقاد الكيان الصّهيوني.. ممنوع

قال موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي، إن نواباً في الأغلبية الرئاسية الحاكمة في فرنسا يشعرون بالقلق لعدم استطاعتهم انتقاد الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن الحزب الشيوعي الفرنسي قدم الخميس اقتراحاً إلى البرلمان الفرنسي بإصدار قرار لإدانة سياسية “الفصل العنصري” الصهيونية.

وأوضح “ميديا بارت” أنّ العديد من نواب حزب الرئيس إيمانويل ماكرون “النهضة” يعتبرون أن “قانون الصمت” هو السائد في صفوف الأغلبية عندما يتعلق الأمر بمعالجة الموضوع الشائك لسياسة الكيان الغاصب.

وبحسب ما ورد، في 18 فيفري، أدانت ميراي كلابوت، وهي برلمانية عن حزب “النهضة” الحاكم، في تغريدة على “تويتر”، إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات جديدة من قبل الكيان الصهيوني.