حدّدت محكمة الاستئناف الأوروبية غدا الثلاثاء، لعقد جلسة متعلقة بطلب تسليم النائب الاوروبي الإيطالي «اندريا كوزولينو»، الذي قدّمته النيابة العامة البلجيكية، بعد أن أسفرت التحقيقيات عن ورود اسمه في فضيحة الفساد بالبرلمان الأوروبي.
وضع النائب الأوروبي، الإيطالي «اندريا كوزولينو»، الوارد اسمه في فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي، والتي تورط فيها المغرب بشكل خاص، رهن الاقامة الجبرية مع تحديد الجلسة المتعلقة بتسليمه غدا، حسب ما إشارت إليه وسائل الاعلام الإيطالية.
وكانت الشرطة اعتقلت الجمعة، النائب الإيطالي «أندريا كوتسولينو»، بطلب من القضاء البلجيكي، وبموجب مذكرة اعتقال أوروبية على ضوء تورطه في فضيحة الفساد التي لطخت البرلمان الأوروبي، والتي يتورط فيها المغرب بشكل خاص.
وفي السياق، حدّدت محكمة الاستئناف الثلاثاء، لعقد الجلسة المتعلقة بطلب تسليمه الذي قدمته النيابة العامة البلجيكية. وأوضح «فرانشيسكو جيورجي»، المتهم الآخر في فضيحة «مغرب غايت»، للقضاة على وجه الخصوص أنّ عضو البرلمان الأوروبي «أندريا كوزولينو» كان متورطا في هذه القضية وأجرى اتصالات مع السفير المغربي في وارسو، عبد الرحيم عتمون، بفضل «بانزيري»، الذي كان رئيسا للجنة المغرب العربي قبل ترك منصبه إلى «كوزولينو».
وصوّت البرلمان الأوروبي يوم 2 فيفري الجاري على رفع الحصانة عن «كوزولينو» والنائب الأوروبي، البلجيكي «مارك تارابيلا»، ليتمكّن القضاء البلجيكي من الاستماع إليهما في اتهامات بتلقيهما رشاوى. وأشار تقرير برلماني، إلى أنّ «كوزولينو»، الذي كان الى غاية شهر جانفي رئيسا لوفد البرلمان الأوربي للعلاقات مع المغرب العربي، «مشتبه بمشاركته في اتفاق رفقة أشخاص آخرين يقضي بالتعاون من أجل حماية مصالح دولة أجنبية في البرلمان الاوروبي»، وذلك «بشكل خاص عبر الحيلولة دون إقرار لوائح برلمانية يمكنها الإضرار بمصالح هذه الدولة، مقابل مبالغ مالية». في إشارة طبعا إلى المملكة المغربية.
وانتهى الأمر بـ «أندريا كوتسولينو» بالاستقالة من اللجنة البرلمانية الخاصة ببيغاسوس (برنامج التجسس المستخدم بشكل خاص من قبل المغرب)، ومن اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما علّقت عضويته بتاريخ 16 ديسمبر من سجل أعضاء وناخبي الحزب الديمقراطي، وكذا من جميع المناصب على مستوى الحزب بعد أن ذكر اسمه في تحقيق النائب العام البلجيكي.
ملاحقات بتهم غسل الأموال والفساد
في قضية الفساد الكبيرة هذه، أوقف المحققون البلجيكيون نائب رئيسة البرلمان، الاشتراكية اليونانية» إيفا كايلي» في ديسمبر المنصرم، وجرّدوها من منصبها إثر تصويت بشبه إجماع للنواب الأوروبيين. وصادروا مبلغ 1.5 مليون يورو نقدا من منزلي «بيير أنطونيو بانزيري»، عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكي السابق الذي أصبح زعيما لمنظمة غير حكومية، وهو شخصية محورية في هذه القضية، والاشتراكية «إيفا كايلي»، وكذلك في حقيبة والدها.
ومثل «بانزيري» تمّ سجن «إيفا كايلي» ورفيقها الإيطالي «فرانشيسكو جيورجي»، وهو مساعد برلماني، والإيطالي الآخر «نيكولو فيجا تالامانكا»، رئيس منظمة غير حكومية والبلجيكي» مارك تارابيلا». ووجّهت إليهم تهم «الانتماء إلى منظمة إجرامية» و»غسل الأموال» و»الفساد».
