أصدر مجلس الأمن الدولي الجمعة القرار ( 2656 ) القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام. وشدد القرار على الانتخابات كخيار سياسي وحيد، رافضا أي حل عسكري.
يتجه المشهد السياسي الليبي إلى مزيد من الحركية، طبعها نشاط المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي. وتجاوب أكبر عدد من القادة السياسيين والعسكريين وممثلي المجتمع المدني. في ظل توافق دولي على ضرورة إنها النزاع وحل نهائي للازمة الليبية يكون سلميا سياسيا بعيدا عن لغة السلاح. وترجم في توافق أعضاء مجلس الأمن الدائمون، الجمعة، على تمديد ولاية البعثة حتى إلى غاية 31 أكتوبر 2023.
التعجيل بالانتخابات
وحث قرار التمديد جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة على التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام في تنفيذ ولايته. ودعا الأمم المتحدة لمواصلة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا. وأكد على أن يكون للشعب الليبي رأي في من يحكمه من خلال الانتخابات. وحثهم على الاتفاق على خارطة طريق لإجرائها في أقرب وقت في جميع أنحاء البلاد على أساس دستوري وقانوني. من خلال الحوار والتسوية والمشاركة البناءة، بطريقة شفافة وشاملة، وصولا إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.
كما شدد على أهمية إجراء حوار وطني شامل وجامع وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية. ورحب بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لبدء عملية المصالحة الوطنية ، وبدعم الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد، بما في ذلك تسهيل اجتماع بشأن المصالحة الوطنية في ليبيا في الأشهر المقبلة. والإقرار بالدور المهم للمنظمات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي. ودعا القرار المؤسسات والسلطات الليبية ذات الصلة إلى تنفيذ تدابير بناء الثقة لإنشاء بيئة مواتية لانتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية ناجحة. وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة والهادفة للمرأة. وإدماج الشباب وممثلي المجتمع المدني ، في جميع الأنشطة واتخاذ القرارات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي وجهود المصالحة . ودعا إلى تنفيذ توصيات الاستعراض الاستراتيجي المستقل ل قرار مجلس الأمن رقم ((S / 2021/716. وأشار القرار على خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي وأكد على التعجيل في استكمال ما تبقى منها.
سحب المرتزقة
وجدد مجلس الأمن في قراره رفض أي حل عسكري في ليبيا. ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو أي أعمال أخرى من شأنها تصعيد التوترات وتفاقم النزاعات وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا. واكد على تنفيذ الاتفاق كاملا بما فيه خطة عمل جنيف التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 8 أكتوبر 2021.
وشدّد القرار على انسحاب جميع القوات الأجنبية، والمقاتلين والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير. وحث جميع الدول الأعضاء على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطني .وختم القرار بتكليف الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس المن عن تنفيذ القرار كل شهرين ( 60) يوما. وإطلاع المجلس على آخر المستجدات بشأن تنفيذ توصيات المراجعة الإستراتيجية.
من جهته، رحب المجلس الرئاسي الليبي في بيان له، بقرار مجلس الأمن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “أونسميل”. كما دعا جميع الأطراف الليبية إلى تقديم مصلحة الوطن، “ووضعها فوق كل الاعتبارات، والتعاون مع البعثة الأممية لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقاً لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعاً معاشاً في ليبيا”.