قال الرئيس الإيراني إبراهيم الرئيسي انه لا يثق في الأمريكيين. ونفى إمكانية عقد أي اجتماع أو مفاوضات حول الملف النووي الإيراني مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته لنيويورك .
قال الرئيس الإيراني إنه ” لم يتم التخطيط لعقد مفاوضات أو اجتماعات مع الأمريكيين في هذه الرحلة.. ليس لدينا خطة لمقابلتهم”. حسب ما نقله موقع الرئاسة الإيراني اليوم.
“لا نثق في الأمريكان”
أكد الرئيس الإيراني، في لقاء مع تلفزيون أمريكي حول الملف النووي الإيراني، أنه “لا تثق في الأمريكيين بسبب سلوكهم في الماضي”. لكنه أوضح أن الاتفاق النووي يجب أن يستمر وأنه على الأمريكيين تقديم ضمانات بعدم عودتها عن اتفاق محتمل حول البرنامج النووي الإيراني.
اتفاق 2015
في 2015 أبرمت إيران وست دول غربية هي: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، اتفاقا يقضي برفع العقوبات المفروضى على إيران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
غير ان الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت منه رسميا يوم 8 ماي 2018، في فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال حينها من أن الاتفاق خطير ووُقع من جانب واحد.
وبرر انسحاب بلاده، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن في سبتمبر 2018، بالقول إن “النظام الإيراني يصدر العنف والإرهاب والفوضى.. وأنه يشعل فتيل الصراعات في الإقليم”، لذلك “لا يجب السماح لهذا النظام الإيراني أن يحوز أسلحة نووية”.
وأشار تحليل في صحيفة” نيويورك تايمز، آنذاك، “إلى الأسباب الحقيقة خلف الموقف. وقالت الصحيفة إن خصوم إيران الإقليميين على رأسهم الكيان الإسرائيلي، اعتبروا أن الاتفاق يمكن إيران من لعب دور إقليمي.
وأبدى خصوم إيران تخوفهم من رفع العقوبات الاقتصادية التي تعني السماح لها بالحصول على عائدات النفط، التي تمول بها أنشطتها في دول الجوار الحليفة ضد خصومها. واتهم خصوم إقليميون إيران بتمويل جماعة الحوثي في اليمن لضرب عدد من دول الجوار. والتغلغل في دول أخرى مثلل العراق ولبنان عن طريق تمويل حزب الله.
وعليه، فرض الرئيس ترامب عقوبات جديدة وقال “سنفرض أعلى مستوىً من العقوبات الاقتصادية على إيران”.
ومع وصول الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى سدة الحكم، أعيد فتح الملف النووي الإيراني، في افريل 2021، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي. وشاركت الولايات المتحدة الأمريكية فيه بشكل غير مباشر، لكن المفاوضات علقت مرتين.
مخاوف غربية
شهد الملف النووي الإيراني، في السنتين الأخيرتين، تعثرات، دفعت إيران على إعلان استمرار تخصيب اليورانيوم. وأعلمت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببدء عملية إنتاج اليورانيوم المخصب، بهدف إنتاج وقود نووي لمفاعل بحثي. هذه الخطوة أقلقت عواصم غربية وقعت على اتفاق 2015.
وأعربت عن خيبة أملها في إيران، التي تطالب أيضا بإسقاط تحقيق في آثار اليورانيوم عثر عليها في مواقع مرتبطة بأنشطة طهران النووية قبل عام 2003.
امتلاك إيران السلاح النووي يجعلها في موقع قوة يمكنها من دعم حلفائها الإقليميين، مثل جماعة الحوثي في اليمن، التي قد تسيطر على مضيق باب المندب احد الممرات المهمة للتجارة الدولية. إذ تمر عبر المضيق ناقلات النفط العربي إلى دول العالم ومنه تمر سلع أوروبا وأمريكا إلى سوق دول الخليج.
ويقف الكيان الإسرائيلي موقف عداء ويعمل ما بوسعه لوقف المفاوضات واستمرار فرض العقوبات على إيران، بسبب موقفها تجاه القضية الفلسطينية، لكن الأهم من ذلك هو الخوف من تفوقها الاستراتيجي في حال امتلكت السلاح النووي. وبالتالي يفقد كيان الاحتلال الورقة التي يضغط بها.
ورغم أن الغرب لم يمانع في أن يمتلك الكيان الإسرائيلي سلاحا نوويا -رغم سياسة الشك التي ينتهجها- إلا أنه يمنع دول المنطقة من امتلاكه حفاظا على التفوق الاستراتيجي للكيان. بل إن هذا الأخير عارض حصول الإمارات العربية المتحدة على طائرات “أف 35″، بحجة أن ذلك يقوض تفوقه ذاك.