دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي ، عبد الله ديوب، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.
قال ديوب، في كلمة خلال أشغال الاجتماع الثالث لمجموعة المراقبة ودعم العملية الانتقالية في مالي: “تطلب حكومة مالي رفع هذه الإجراءات من أجل تعزيز التعاون الكامل مع جميع الشركاء”.
سيادة مالي خط أحمر
قال رئيس الدبلوماسية المالية، لمجموعة مالي لمراقبة ودعم الانتقال، إن بلاده تتمسك بضرورة احترام سيادتها.
وأضاف أن “مالي منفتح على الجميع، لكنه لا يقبل أبدا أن تفرض عليه أجندات خارجية، بل يجب ان يفرض أدندته الخاصة وفقا لأولويات الماليين أنفسهم”.
أولوية
أكد ديوب أن “إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة الانتقالية تظل تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية بهدف العودة إلى نظام دستوري سلمي وآمن في غضون 24 شهرًا اعتبارا من مارس 2022”. وشدد على أن العملية الانتقالية تسير في الطريق الصحيح لتنظيم انتخابات رئاسية مطلع 2024.
وأثنى المسؤول المالي، في السياق، على الدعم الذي تقدمه الدول الأفريقية في هذا الاجتماع. للمضي قدما نحو إعادة السلطة للمدنيين في مالي بعد انقلابات متكررة منها اثنين في سنة واحدة (2022).
تراكمات
وقال المتحدث إن مالي “استخلص الدروس من عدم استقرار المؤسسات على مدى العقد الماضي” و”اتخذ مسارا جديدا منذ ماي 2021 حتى الآن”. وأن البلاد “قررت أن تأخذ مصيرها بيدها وأن تعتمد أولا على نفسها لمواجهة التحديات التي تواجهها”. وأضاف “وتبذل الدولة المالية جهودا كبيرة على الرغم من البيئة الاقتصادية الصعبة لتخصيص الموارد ميزانيات كبيرة لتمويل أولويات المرحلة الانتقالية”.
إصلاحات
ذكّر المسؤول المالي بجهود الحكومة الانتقالية، التي تعمل منذ إنشائها في 11 جانفي 2021 على تنفيذ برنامج عملها، الذي اعتمده المجلس الوطني الانتقالي في 2 أوت 2021.
وكجزء من تنفيذ برنامج العمل ” قامت حكومة مالي، وفقا لالتزاماتها، بتنشيط الحوار السياسي مع القوى الحية للأمة، بغية تعزيز شمولية العملية الانتقالية وضمان مشاركة واسعة النطاق لجميع الجهات الفاعلة في العملية الانتخابية” أضاف رئيس الدبلوماسية المالية. حسب ديوب.
وأوضح أن هدف الإصلاحات هو “تجنيب مالي أزمات جديدة قبل الانتخابات أو بعدها أو غيرها من الانهيارات الدستورية ذات العواقب التي لا يمكن التنبؤ بها”.